«لن يُكلف الدولة أعباء».. برلمانيون: إنشاء وزارة للاقتصاد قرار جريء وتأخر كثيرًا

"رابع أهم وزارة بعد الدفاع والخارجية والداخلية"، بهذه الكلمات أكد أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية إنشاء "وزارة للاقتصاد"، وذلك عقب إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني العديد من التوصيات بشأن المحور الاقتصادي للنهوض بقطاع الاستثمار، على رأسها إنشاء وزارة للاقتصاد، جاء ذلك بعد دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة خلال الجلسات النقاشية على مدار الأسابيع الماضية.

فعالية وتركيز أكبر

من جانبه، قال النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة الاقتصاد حاليا جزء منها تابعا لوزارة التخطيط، والجزء الآخر تابعا لوزارة المالية، حيث تقوم كلا من الوزارتين بأداء مهام وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه في إذا تم تعيين وزير ا مختصًا بالاقتصاد سيكون هناك فعالية وتركيز أكثر لمهام الوزارة.

وأوضح "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اختصاصات وزير الاقتصاد ستتضمن النواحي المالية والنقدية، وهما من اختصاصات البنك المركزي والمختص بهما وزير المالية، مؤكدًا أنه في حال تعيين وزير الاقتصاد سوق تصبح الوزارة هيا المعنية بإدارتها ومتابعتها ومراقبتها.

ولفت أمين سر اقتصادية النواب، إلى أن جميع الأمور التي تختص باقتصاد مصر، وكافة الأمور الاقتصادية والمادية سوف تتجمع في هذه الوزارة وستكون من اختصاصات الوزير، بدلًا من تشعبها إلى أكثر من جهة، الأمر الذي يعود بنتائج إيجابية لصالح الاقتصاد المصري والدولة المصرية.

لم يُكلف الدولة

وأشار النائب محمود الصعيدي، إلى أن إنشاء وزارة للاقتصاد لم يُكلف الدولة كثيرًا، وذلك لوجود قائمين على العمل ومختصين بالشأن الاقتصادي بالفعل داخل الوزارات المختلفة، وسيقتصر الأمر على جمعهم بمكان واحد وتعيين وزير مسئول، مستطردا: "إذا كان الأمر سيعود بالنفع فليس هناك ما يمنع من وجود بعض التكاليف".

تأخر لعدة سنوات

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتخاذ القرار بإنشاء وزارة للاقتصاد في هذا الوقت هو قرار جرئ، ويمكن القول بأنه تأخر لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد كانت توجد قبل ذلك بالفعل وزارة مستقلة ومنفصلة عن وزارة المالية.

وأوضح "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن هناك العديد من المهام والاختصاصات لوزارة الاقتصاد، ومنها وضع خطة مجدول للحالة الاقتصادية للوطن في خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدًا أنها تُعد هي المؤثر الذي يقوم بتوزيع الأدوار بين الوزارات القائمة للتعامل مع بعضها البعض والربط المباشر بينهما، ومنها على سبيل المثال وزارات المالية، الصناعة، التجارة.

وتابع عضو اقتصادية النواب، قائلًا: نحن الآن تحكمنا محددات، وجميع الدول أصبحت لديها وزارة اقتصاد، ولم نستطع مواكبة المجتمع الدولي إذا لم يكن لدينا آليات وخطة محكمة تقوم الوزارات المعنية بتنفيذها.
 

رابع أهم وزارة

وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أنه من بين اختصاصات وزارة الاقتصاد رسم المنهاج للتنمية الاقتصادية للدولة، وذلك بالتداخل بين وزارات البترول، والكهرباء، والهجرة وكافة الوزارات المعنية، حيث ستختص وزارة الاقتصاد بتنظيم العلاقات بين هذا وذاك، مستطردا: "وزارة الاقتصاد في أي دولة تعد بمثابة رابع أهم وزارة بعد الدفاع والخارجية والداخلية"

وأوضح النائب أحمد دياب، أنه لن يتم تعيين موظفين جُدد في هذا الوزارة، وذلك لأن تخصصات القائمين عليها موجودة بالفعل في الكادر الحكومي، ولكنها موزعة في كافة الوزارات على حدة، وإنما سيتم تجميع كافة هؤلاء في وزارة واحدة، ومِن ثَمَّ لا يوجد عبء إداري، وإذا كان هناك عبء سيكون محوريًا من خلال الميكنة والربط الإلكتروني بينها وبين الوزارات الأخرى فقط وسوف يتم ذلك من خلال تشغيل نموذج المحاكاة.