بين مؤيد ومعارض.. مطالب بإلغاء لجنة شؤون الأحزاب
طالبت بعض الأحزاب، مؤخرًا بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، واستبدالها بهيئة مستقلة، عن مرفق القضاء، كونه مثقل بأعباء كثيرة لا حصر لها.
وقال النائب عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن قانون الأحزاب الحالي، بحاجة إلى إعادة نظر، بما يسهم في تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع.
وأكد، أهمية إلغاء لجنة شؤون الأحزاب واستبدالها بمفوضية، مع الإبقاء على تشكيلها القضائي، مطالبا بتوسيع صلاحيتها، كي تستطيع مراقبة أداء الأحزاب، كما تستطيع أيضا مراقبة انتخاباتها الداخلية.
ضعف الميزانية
ودعا، إلى تذليل ما يواجهة اللجنة، من عقبات، حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.
واقترح أن يكون للمفوضية ميزانية مستقلة، بحيث تستطيع الإتفاق على نفسها، مضيفا: للأسف لجنة شؤون الأحزاب جزء من محكمة النقض، فهي ليس لديها أي موارد، كما أنه لا يوجد بها أيضا موظفين دائمين، وبالتالي لا بد أن يكون لها هيكل إداري معاون، للهيكل القضائي.
وأوصى رئيس حزب العدل، بأن يسمح للمفوضية، بتشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب، ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، كما أوصى أيضا، بأن يكون لها موقع إلكتروني، يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة.
وطالب إمام، الدولة بإتباع منهجية مختلفة بمنح الأحزاب كل الصلاحيات والحريات للعمل في مناخ سياسي معتدل ومتزن، إذ يجب ان يدرك القائمين علي الدولة، أننا لن نرتقي حزبيا وسياسيا في ظل الممارسات القائمة.
فيما طالب نبيل مراد ممثل حزب المحافظين في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، بإلغاء لجنة شؤون الاحزاب، مشددا على ضرورة استبدالها بلجنة غير قضائية، يتكون أعضائها من النقابات والمجتمع المدني، ومن لهم باع طويل في السياسة.
ودعا، إلى ضرورة تخفيف القيود على العمل الحزبي والسياسي، مؤكدا أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتى تستعيد حيويتها.
ثقل على الهيئة القضائية
بدوره، أيد خالد داوود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، طرح سابقيه.
وقال داوود: "أعتقد أنه ليس من الضروري أن يبقى مهمة القضاء، هو الإشراف حتى النهاية، نحن نريد أن لا نثقل على الهيئات القضائية، ونريد أن يكون هناك جهة مستقلة للإشراف على شئون الأحزاب".
على النقيض، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السابق، على أهمية الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب بوضعها الحالي، رافضا حلها كما طالب البعض.
وقال الهنيدي: أعضاء لجنة شئون الأحزاب، متفرغين تماما، لهذا العمل، وليس كما يقول البعض أنهم يمارسون عملهم بجانب العمل القضائي، مشددًا على أن اللجنة، يجب أن تكون قضائية، حتى نضمن نزاهتها وحيادها.
لا بد من إبقائها
من جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الحزب يرى ضرورة الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب، بتشكيلها القضائي الحالي، مع دعمها بإمكانيات وصلاحيات مع وجود أمانة فنية، مؤكدًا أن العمل السياسي، يحتاج للحيادية والعدالة دون وجود مؤثرات خارجية.
وأوضح، أن هناك شبه توافق من جانب الأحزاب، على ضرورة الإبقاء على اللجنة.
وشدد، على أنه لا يوجد أي قيد على طرح الآراء والأفكار في الحوار الوطني، مبينا أنه فرصة لتقديم وجهات النظر المتعددة والاستماع إلى جميع التوجهات، إذ يتطلع إلى تحقيق نقاش بناء وجاد، يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مستقبل البلاد.
فيما يرى د.ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ،
أن لجنة شئون الأحزاب، تعد نقطة مهمة في التأكد من أن الأحزاب، تسير في المسار الصحيح ولا تحيد عنه، مؤيدة استمرار اللجنة مع دعمها بإمكانيات وصلاحيات، بالإضافة إلى إدخال عناصر قضائية عليها، مقترحا أن تضم رؤوساء أحزاب سابقين.
وشدد الهضيبي، على أن قانون الأحزاب السياسية الحالي، قانون جيد ومعقول، ولا يجب دخول عليه أية تعديلات إلا إذا كانت طفيفة.
عدم استبدالها
أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، أن الحزب، يدعم بقاء لجنة شئون الأحزاب وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى، وذلك للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أية جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي٠
وأضاف: نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأية جهات، متابعا: البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلًا دستوريًا بمنح اختصاصًا جديدًا للمجلس، بالإضافة إلى التعديل التشريعي اللأزم لقانون مجلس الشيوخ، هذا فضلًا عن حدوث خلل دستوري، بافتراض إتمام هذه التبعية، سواء لمبدأ الفصل بين السلطات، أو حدوث خلل إجرائي، حال حل مجلس الشيوخ أو غيبته في إجازة برلمانية بين أدوار الانعقاد السنوية العادية.
وتابع: وذلك إلى جانب غلبة النزعة السياسية الحزبية على تشكيل المجلس، وعلى نزعة سيادة القانون، مما قد يؤدي إلي مخاطر تصفية النزاعات السياسية الحزبية بين أحزاب، ممثلة داخل المجلس وأخرى غير ممثلة، أو بين أحزاب ذات توجهات فكرية أو أيدلوجية، مع من يخالفها التوجه والفكر السياسي.
إضافة اختصاصات
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، نصوصا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية وتلبية حاجات الأحزاب، بإضافات اختصاصات جديدة لها، مثل الفصل في أي نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعيات العمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الإنتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة.
وتابع: كذلك جواز الطعن على قرار اللجنة في هذا الشأن، أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة، على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل، مبينا أن ذلك يؤدي إلى اختفاء معظم أحكام محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى القضاء المدني في منازعات أفراد الأحزاب، لوجود قرار مِن لجنة الأحزاب.
وأوضح، أن المنازعة في أي تصرف يصدر عن الحزب، لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية، وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها.
وأشار، إلى ضرورة استحداث مادة تُجيز للجنة، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التي تنحرف في أدائها إلى ما يخالف الدستور.
