حلاوة: مصر لن تنسى ما قدمه الرئيس السيسي خلال 10 سنوات..تنمية شاملة وإصلاحات بجميع المجالات
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مصر لا يمكن أن تنسى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 10 سنوات، فقد أصبحت الدولة المصرية فى عهده واحة للأمن والاستقرار ونموذجا يحتذى فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، رغم أنف المتربصين الذين حاولوا تهديد أمنها وسلامتها ومصالحها الحيوية وحدودها وحاولوا هدمها من الداخل والقفز على مصالحها من الخارج وتشويه كل الإنجازات المتحققة، لكن الرئيس السيسي المقاتل الشجاع ورجل الدولة الخبير، استطاع أن يقود سفينة البلاد وسط الأعاصير وأن يضعها على الطريق الصحيح، طريق النهوض والتنمية الشاملة بجميع المجالات.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى منذ توليه المسئولية إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتدشين الجمهورية الجديدة التى تقوم على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته واستيفاء منظومة حقوقه الأساسية للعيش بكرامة ورفاهية على أرضه الآمنة المستقرة، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسيرة النجاح والنهضة الشاملة تحت قيادة الرئيس الحكيمة بشجاعة المقاتل الذى لا يخشى أى ملف من الملفات الشائكة ويسعى دائما إلى تحطيم العقبات فى طريق التنمية الشاملة مهما كانت الصعوبات والتحديات.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للرئيس السيسي، هدفها بناء دولة قوية وقادرة وحديثة يمكنها تحقيق الحلم المصرى والوجود في مصاف الدول الناجحة،مشيرا إلى أن التجربة التي مررنا بها خلال السنوات العشر الماضية وقدرة البلاد على تحويل المصاعب والمحن والأزمات العالمية إلى فرص للنمو والتنمية والاصطفاف الوطنى والتماسك الاجتماعى، تشهد على أن الحلم الذى طرحه الرئيس السيسي على المصريين في خطاباته الأولى بعد توليه الحكم، لم يكن مجرد كلمات للاستهلاك أو دغدغة المشاعر، بل كانت جميعها عهودا للمصريين، بضرورة التغيير إلى الأفضل
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن ما تحقق من إصلاح اقتصادى شامل خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم فى تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع وتمكين القطاع الخاص ليشارك بقوة فى خطط التنمية الصناعية ويتحمل عبئ المشروعات الكبرى فى مجالات كانت حكرا على القطاع العام مثل مشروعات البنية التحتية والنقل والصناعات الكبرى والطاقة وتحلية المياه، كما أسهم فى تحسين قدرة الاقتصاد الوطنى على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية إلى حد كبير وفى مقدمتها جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى بالشلل وبعدها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى موجات تضخم عالمية وارتفاع كبير فى أسعار المواد الغذائية والبترول والطاقة وارتباك سلاسل الإمداد وخطوط النقل.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أنه خلال السنوات العشر الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، حيث تضمنت استثمارات القطاع الصناعى إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتم إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات، وتم إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الأن، حيث تم خلال الأربع سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أنه لأول مرة فى عهد الرئيس السيسي يتم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42 مليون م2، كما تم أيضا منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه أتاحت نحو 370 ألف فرصة عمل، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، وبعدها تم منح 61 ألفا و253 رخصة تشغيل، و4946 رخصة بناء، و40 ألفا و87 شهادة سجل صناعي، وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية العام الماضى ومازالت الإجراءات والتيسيرات للقطاع الصناعى مستمرة حتى اللحظة الراهنة مع التأكيد على دعم القطاع الخاص ودمج القطاع غير الرسمى للسماح له بالتوسع والنمو باستمرار.
