السجن 7 سنوات لطبيب تسبب في وفاة مريض بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع،  وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ر.ع.ع'، بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإهمال الطبي.

كانت القضية رقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة المجني عليه.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال توجه المدعوة " ع.م.ط" ربة منزل، إلى إحدى المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه "ع.م.ط" بعد إصابته بجرح في الذراع الأيسر وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم "ر.ع.ع" طبيب، وتقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم والكائنة في محيط المستشفى لمداركته بالعلاج، وتوجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول علي مقدم أجر فأعطته وعد على إحضار أتعابه وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه أوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية، واصطحابه إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة، فتواصلت مع المتهم وأطلعته على الأمر الذي قرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته على هذا المنوال حتى وافته المنية مساء  متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وحُرر محضر وأسندت إلى المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته.

وبالعرض على النيابة، تبين من تقرير الأطباء الشرعيين، أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى إحدى المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة وأخصائيين أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع، وأضاف أن المتهم في حقه عدة مخالفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى إحدى المستشفيات، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.