هالة السعيد تشرح بالأرقام والإحصائيات.. ماذا حقق الاقتصاد المصري وإلى أين يسير؟

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأمم المتحدة أعلنت  أنه نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر العالم بها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تم إنجاز فقط 12 % من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها لتقدم دول العالم، بينما 38 % من تلك الأهداف لم تشهد تقدما وتراجع التقدم فيها، و50 % من الأهداف خرجت عن السياق.

مصر الأكثر التزاما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة:

وأشارت" السعيد"، خلال كلمة لها لعرض إنجازات وزارة التخطيط خلال 9 سنوات على هامش مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور سيادة/ الرئيس عبد الفتاح السيسي، " إلى أن مصر على الرغم من  التحديات التي يمر بها العالم، وعدم التزام الكثير من الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  صنفت ضمن 26  دولة حول العالم  الأكثر التزاما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة  بفضل الجهود التنموية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعدادها.

وأضافت السعيد،  أن الدولة ركزت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمواطن المحلي، على البعد الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد حق أصيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطط التنموية من خلال  أطلاق برامج الحماية الاجتماعية بمنظورها الشامل، وتحسين ورفع كفاءة المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات والاستثمار في العنصر البشري؛ موضحتا أنه لتحقيق كل تلك الأهداف ورفع جودة حياة المواطنين مان لا بد كان زيادة الاستثمارات العامة التي ارتفعت من110 مليارات جنيه في 2013-2014 إلى 1.50 تريليون خلال العام الجاري، كما زاد الاستثمارات على مستوى المحلي للخدمات التي  يحصل عليها الأهالي   من 8.2 مليارا جنيه إلى 38 مليار جنيه.

إتاحة التعليم للجميع:

واستكملت، أن رؤية مصر 2030  نجحت  في تحقيق مستهدفتها بقطاع  التعليم القبل جامعي من خلال  إتاحة التعليم للجميع عن طريق توفير 103 جامعات بالإضافة إلى  وجود جامعة حكومية في كل محافظة، ولكن على مستوى التعليم غير الجامعي لم يتم الوصول إلى مستهدفاتها  أن يبلغ في الفصل 35 فقط تلميذ بسبب الزيادة السكنية، حيث تم تحقيق الأتاحه الجزئية فقط بإنشاء 120 ألف فصل بقيمة 140 مليار جنيه، مشيرة إلى أن قطاع التعليم يحتاج إلى استثمارات 460 مليار جنيه لتحقيق مستهدفاته.

وإشارت،  وزيرة التخطيط إنه لأول مرة يتم وضع حد أدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدة أنها تدرك أنه ليس كفايا في الوقت الحالي، ولكن تعتبرة خطوة أولية إيجابية لأنه لأول مرة يجلس القطاع الخاص واتحادات العامل والحكومة معا؛ لتحقيق التوازن بين حماية المؤسسات القطاع الخاص، والحفاظ على حقوق العمالة.

جهود التنمية انعكس على الاقتصاد قبل الحرب الروسية الاوكرانية:

ولفتت، إلى أن الوزارة عملت خلال رؤية 2030 على ميكنة كافة الخدمات لرفع أداء المؤسسات والربط معهم مباشرة للحصول على نتائج دقيقة عن النتاج المحلي الإجمالي كما تمت ميكنة خدمات الصحية من خلال الانتهاء من تطوير 4666 مكتبا صحيا، و5398 مكتبا تطعيمات معتبرة أن هذا الأمر في غاية الأهمية حيث يتم تحديد عدد الوفيات والمواليد بشكل لحظي لتحديد احتياجات الدولة بشكل سليم، كما تمت ميكنة 350 مركزا تكنولوجيا لتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، وكما عملت على البعد البيئي من خلال أصدرا المعايير الاستدامة البيئة وحققنا 40 % من مشروعاتنا خضراء ونستهدف الوصل إلى 50 % العام القادم.

وذكرت “ السعيد”، أن لكل الجهود التنموية التي قامت بها الدول خلال التسع سنوات الماضية نجح الاقتصاد المصري قبل الحرب الروسية  الأوكرانية، في تحقيق معدلات نمو 6.6 %،  وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له 7 %، وارتفاع الاحتياط إلى 34 مليار دولار.

تحديات غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي:

وتابعت، ولكن نتيجة التحديات غير مسبوقة التى يواجه الاقتصاد العالمية نتيجة أزمات متلاحقة ومركبة  بدأت بجائحة  كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والآن التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن كل تلك الأسباب أدت إلى ارتفاع في مستويات التضخم واضطراب في سلاسل التوريد ما اتبعه تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.

وإشارت،  إلى أنه في ضوء تلك الأزمات كان لا بد من تحديث اجندة رؤية مصر 2030 لتواكب التحديات العالمية، وجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على تحمل الصدمات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

نحو معدل نمو مستدام:

وتابعت، أنه من المستهدف تحقق معدل نمو مستدام من 7 إلى 8 %، وهو ما يتطلب لإعادة النظر في هيكل الإنتاج، خاصة وأن أي أزمة تؤثر سلبًا على تلك المعدلات، من خلال زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاتصالات والصناعات التحويلية والزراعة ليصبح 35 % بدلا من 25 % بحلول 2030، مشيرة إلى أن تلك القطاعات التي ستوفر فرص العمل للشباب، وتجعله قادرًا على مواجه الصدمات بجانب أيضا زيادة الوزن النسبي لقطاع السياحة واللوجستيات.

واستكملت، بالإضافة إلى  السعي  للسيطرة على معدلات البطالة، فبالرغم من انخفاضها لا تزال أزمة البطالة قائمة وتتركز في ارتفاع معدلات البطالة بين النساء 3 أضعاف الراجل، وزيادتها في أعداد المتخرجين في الحاصلين على مؤهلات عليا، لذلك مرونة سوق العمل وكفاءة مهمة جدا بجانب النظر إلى تحديات الوظائف المستقبل، حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك 38 مليون وظيفة معرضة أنها تفقد في 20230 بينما 69 مليون وظيفة سيتم إضافته لذلك لا بد من النظر في هيكل الوظائف وتحديثه.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه رؤية مصر 2030توسيع مشاركة القطاع الخاص، التي وصلت إلى 36 % من إجمالي حجم الاستثمارات بهذا العام، ومن المستهدف زيادتها 65 % في 2030 ليعاود مستهدفته مرة أخرى.

وأوضحت، الوزيرة أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمار في رأسمال البشري حيث قفزة  مصر إلى المركز 19 عالميًا بفضل الجهود السابقة من خلال تطوير قطاعي الصحة والتعليم، ولكن تحتاج إلى مزيد من الجهود لرع الاستثمار في العنصر البشري لذلك أطلقت المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن المساواة بين المرأة والرجل يزيد رفع الناتج المحلي للدول التي حققته بنسبة 34 %.

الصندوق السيادي يخضع للرقابة الكاملة:

وأوضحت أن إنشاء صندوق السيادي،  هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية، نافية ان لا يكون الصندوق يخضع للرقابة حسب ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يراقب كافة أعماله الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون المنظمة كما يراقب من قبل المراقبين المعتمدين من البنك المركزي والرقابة المالية، مشيرة إلى أن الصندوق لو لم يطبق المعايير الدولية لن يكون هناك أي جهة تعمل معه، ونتيجة لتطبيقه تلك المعايير هو عضو في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.

وإشارت  السعيد، إلى أن الصندوق إنشاء عدد من الصناديق الفرعية، بهدف تحقيق رؤية 2030 بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير مستغلة وتوطين الصناعات  الاستراتججية وتدعيم الشركات الناشئة، مثال على ذلك تطوير مجمع التحرير الذي ستتم تحويلة إلى فندق، وأرض القرية الكونية التي تم إغلاقها لسنوات عديدة، واليوم بالشركة مع القطاع الخاص تم تحويلها لمجمع للمدارس سيتم افتتاجخه خلال الأسبوع القادم، كم أن الصندوق يسعى لتوطين بعض الصناعات التي تحتاجها في مشروعات النية التحتية، كما يسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة حيث تم إنشاء أول مصنع للامونيا الخضراء، وعدد من مشروعات في الهيدروجين الاخضر ويستعد لطرح محطات تحلية المياة على شركات القطاع الخاص.

كيف انعكست طروحات الشركات على تطوير أعمالها:

وأوضحت السعيد،  إأن تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات الشركات جاء بناء على سياسية وثيقة ميلكية الدولة، حيث يتيح طرح الشركات بالبورصة أو على مستثمري استراتجيين، وهو ما سيساعد على  إضافة خبرات جديدة عند دخول مستثمرين جدد في تلك الشركات، ورفع قواعد الحوكمة، وزيادة رأسمالها  بما يعود علي تطور حجم اعماليها، مؤكد أن طرح الشركات حقق نجاحات هائلة حيث بالمثال “ كان هناك شركة تحقق خسائر 871 مليون جنيه وبعد هيكلتها مع القطاع الخاص حققت بعد 3 أعوام 950 مليون جنيه بأرباح، وشركة أخرى في التحول الرقمي زادت أرباحها بنسبة 100 %.”