البابا فرانسيس يدعو قمة "Cop 28" لاتخاذ قرارات "ملزمة" في تحول الطاقة

عربي ودولي

البابا فرانسيس -
البابا فرانسيس - أرشيفية

دعا البابا فرنسيس الدول  المشاركة في مؤتمر قمة Cop" 28" المقررة في 30 نوفمبر المقبل في دبي، إلى سن قوانين ملزمة على صعيد التحول الأخضر، والتخلص تدريجيًا من مصادر الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، في ظل ما يعانيه العالم بسبب التغير المناخي المتطرف.

وتابع البابا في رسالته: "لا شك أن تأثير التغير المناخي سيلحق ضررًا متزايدًا بحياة أشخاص كثيرين وعائلات.. وسنشعر بأثره في مجالات الصحة ومصادر العمل والوصول إلى الموارد والإسكان والهجرة القسرية وغيرها من المجالات".

ولفت إلى أن قمة "كوب 28" المقبلة التي تستضيفها دبي في نهاية نوفمبر، قد تؤدي إلى "طرق ملزمة في تحول الطاقة تتميز بثلاث خصائص: أن تكون فعالة وإلزامية ويمكن مراقبتها بسهولة" إذا توصل المشاركون إلى اتفاقات ملزمة بشأن الانتقال من مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح أن الالتزام الحقيقي بالتغيير وحده يمكن أن يؤدي إلى "استعادة مصداقية السياسة الدولية".

وأضاف "في السنوات الأخيرة، كان هناك أشخاص حاولوا الاستخفاف بهذه النتائج.. وادعوا الاستشهاد بافتراضات علمية، لكنهم ينسون أن يذكروا واقعًا آخر مهمًا وهو أن ما يحدث اليوم هو تسارع غير عادي في ارتفاع درجات الحرارة، بسرعة ويكفي جيل واحد لذلك، ولسنا بحاجة إلى قرون أو آلاف السنين".

وأشار إلى أن "أي شخص يمكنه في مدة حياته أن يرى بسهولة ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الطبقات الجليدية، وربما في غضون سنوات قليلة سيضطر العديد من السكان إلى نقل منازلهم بسبب هذه الأحداث".

وشدد البابا في هذا النص مجددًا على التبعات التي سببها "التدخل البشري في الطبيعة"، مضيفًا أن "العناصر ذات الأصل الطبيعي والتي عادة ما تسبب الاحتباس الحراري، مثل الانفجارات البركانية وغيرها، غير كافية لتفسير معدل وسرعة التغيرات في العقود الأخيرة.. ولا يمكن أن يفسر تطور متوسط درجات الحرارة السطحية من دون تأثير الزيادة في الغازات الدفيئة".

وأوضح، "لا يمكن إخفاء تزامن هذه الظواهر المناخية العالمية مع الزيادة المتسارعة في انبعاثات غازات الدفيئة خاصة منذ منتصف القرن العشرين، وتؤيد الغالبية العظمى من علماء المناخ هذه العلاقة، مع وجود نسبة ضئيلة منهم التي تنكر هذه الأدلة.. من المؤسف أن أزمة المناخ ليست بالضبط قضية تهم القوى الاقتصادية الكبرى، المعنية بأعلى إيرادات بأقل تكلفة وفي أقصر وقت ممكن".