بعد ضبط 8 مزوين لتوكيلات مرشح رئاسي محتمل.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة!
علق المستشار أحمد عبد الرحمن، رئيس المحكمة الأسبق والمحامي بالنقض، على ضبط 8 مزورين لتوكيلات مرشح محتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، قائلًا إن هذه الجريمة توصف قانونًا بأنها "تزوير محرر رسمي".
تزوير محرر رسمي
وأضاف المستشار أحمد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن لا يوجد مبرر يسمح لأي شخص بعمل ذلك، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت الضوابط للترشح على منصب رئيس الجمهورية، واشترطت بعض الاشتراطات، منها ان يكون مصري ومتزوج من مصرية.
شروط الترشح
وتابع، أنه بالإضافة لهذه الشروط، يتوجب على المرشح الحصول على تزكية من 20 من أعضاء البرلمان، كما حدث مع اثنين من المرشحين الرئاسيين، وأن المادة الثانية من الاشتراطات هو أن يؤيده 25000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب، بشرط أن يكونوا من 15 محافظة على الأقل، والحد الأدنى لكل محافظة 1000 توكيل.
7 آلاف توكيل
واستطرد أنه صدر أمس بيان من اللجنه الإعلامية لإحدى الراغبين في الترشح، وقالوا انهم جمعوا عددا ما، قائلا: "سبحان الله احنا فاصل لنا على غلق باب الترشح اقل من 6 ايام على غلق باب الترشح، ومعاهم 7000 توكيل".
ضبط توكيلات مزورة
وأشار إلى أن بيان وزارة الداخلية يوضح أن 8 من أعضاء حملة هذا المرشح تم ضبطهم، وبحوزتهم توكيلات على بياض، ومعهم أصول لأوراق على بياض، أي أن هذا الورق ليس هو النموذج الذي اصدرته الهيئة الوطنية، وخالي من أي شيء، ولا حتى توكيل المرشح، فيما عدا توقيعات لمواطنين".
الجريمة قبل الشرعية
وأوضح رئيس المحكمه السابق أن هذه التوكيلات دون مقابل، ولكن الهيئة الوطنيه للانتخابات اوضحت ان تكون صادره من الشهر العقاري وتوقع بحضور موظف الشهر العقاري وبختم الشهر العقاري، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص هواة، وأمامهم عدد كبير من التوكيلات في فترة قصيرة، لذلك بحثوا عن الجريمة قبل البحث عن الشرعية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست مجرد جهة لعد أوراق، وإنما لديها سيستم يراجع بيانات أصحاب التوكيلات.
العقوبة المرتقبة
وأكد أن دور الهيئة وفحص التوكيلات بشكل دقيق، مؤكدًا أن لجوء هؤلاء إلى هذا الطريق في التزوير يؤكد ان ليس لديهم ظهير شعبي، وأن من لجأ اليهم من الأشخاص سعوا للجريمة، موضحا أن هناك جريمتين هنا الأولى خاصة بتحرير محرر مزور، والثانية من ساعد في إرتكاب الجريمة واستخدام المحرر في تقديمه لجهة رسمية.
