قبل مناقشته.. تعرف على أهداف وفلسفة مشروع قانون حقوق المسنين

يعد مشروع قانون حقوق المسنين، أحد مشروعات القوانين الهامة التي تستعد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشتها الأيام القليلة المقبلة، والتي سَترعى أكثر من سبعة مليون شخص من فئة كبار السن، وإلزام الأسرة برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة، وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مُسن، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن أهداف قانون المجلس القومي للمسنين والتي سنرصدها في السطور التالية.

أهداف وفلسفة مشروع القانون 

وترصد بوابة الفجر فلسفة مشروع القانون، وأهداف إنشاء مجلس قومي للمسنين كالآتي:

١- المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري.

٢- احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين.

٣- الالتزام الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.
٤- مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي.

٥- مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة.

٦- رفع الوعى المجتمعي تجاه حقوق المسنين.

٧- تأسيس مجلس قومي لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين والمسنات.

أهداف إنشاء مجلس قومي لحقوق المسنين:

١- يختص المجلس القومي لحقوق المسنين بالعمل على حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

٢- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.

٣- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.
٤- المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.

٥- يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.