رئيس مستثمري المناطق الصناعية: لا ندخر جهدًا فى سبيل دعم صُناع بنى سويف
أكد المحاسب عصام محمد سليمان، رئيس جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية، على دور مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف في دعم المستثمرين في القطاع الصناعي بالمحافظة.
وأشار "سليمان" خلال ملتقى مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف، إلى أن الجمعية تسعى جاهدة لدعم جميع الصناع في بنى سويف، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها المستثمر الصناعي.
وأكد رئيس الجمعية، على أهمية دعم القطاعات الصناعية، مثل الصناعات الغذائية وقطاعي التعبئة والتغليف والكيميائي المرتبط بالصناعات الغذائية. وأكد أن هؤلاء الفاعلين في القطاع يحتاجون إلى دعم ومساندة من قبل مؤسسات الدولة لتعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية والصادرات.
وأشار رئيس الجمعية، إلى تنظيم الجمعية ومركز تحديث الصناعة فعاليات هامة لزيادة قدرات القطاع الصناعي وتحسين إنتاجيته وتعزيز التنافسية، مؤكدًا على أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بالصناعات الغذائية لتحقيق ثمار إيجابية.
من جهته أشرف يوسف، أكد مدير مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف، على جهود المركز والجمعية في إزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والمصنعين، مشددًا على أهمية دعم القطاع الصناعي في النفاذ إلى الأسواق، وتنظيم لقاءات بين المصنعين وجهات التمويل لتخفيف التكلفة.
وأضاف مدير المركز، أن المركز يولي أهمية كبيرة لقطاع التصدير، مشيرًا إلى تنظيم فعاليات ذات صلة بالتصدير وضرورة الاستعانة بالشركة المصرية لضمان الصادرات لتوفير الضمانات للمصانع أثناء التصدير.
وأشار مدير فرع تحديث الصناعة بنى سويف، إلى أن الملتقى يركز على قطاع الصناعات الغذائية والقطاعات الأخرى ذات الصلة، موضحًا أنه تم التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتوعية المصنعين بالاشتراطات وتحقيق سلامة الغذاء. وأشار إلى أهمية تقديم شهادات الجودة لمصانع الأغذية وتحمل المركز جزء كبير من تكلفة التكيف مع اشتراطات الغذاء.
وصرحت اليزابيث كاليشيان، مديرة قطاع الصناعات الغذائية في مركز تحديث الصناعة، بأن المركز يسعى جاهدًا للتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بمشروعات قطاع الصناعات الغذائية، وذلك نظرًا لأهمية الحفاظ على مكانة هذا القطاع الصناعي الحيوي. وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنسبة 13% في الصادرات غير البترولية ويخلق نحو 7 ملايين فرصة عمل.
وأضافت كاليشيان أن المركز يقدم دعمًا ومساندة للشركات في القطاع لضمان تحقيق جميع المتطلبات المتعلقة بالتوافق مع شهادات الجودة العالمية ومعايير سلامة الغذاء، مؤكدًة أن هذه الاشتراطات ضرورية لإنتاج غذاء آمن للاستهلاك المحلي والتصدير.
وأشارت كاليشيان إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 نحو 3.5 مليار دولار، مؤكدًة أن المركز يقوم بتنفيذ مبادرات عدة، بما في ذلك مبادرة استبدال الواردات من خلال 7 فرص استثمارية في القطاع والتعاون مع الجهات التنموية لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصديرية جديدة لهم.
في سياق آخر، كشف د. حسام أبو طالب، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن الجهة المختصة بسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت في عام 2003 كوحدة تابعة لوزارة الزراعة ثم تحولت إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأوضح أن الهيئة هي هيئة حكومية خدمية تابعة لرئيس الجمهورية، تأسست لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين.
أضاف أبو طالب أن الهيئة تعمل على تطوير موقعها الإلكتروني لتوفير خدمات إلكترونية أكثر، وأكد أن الشركات تصل إلى القائمة البيضاء بعد عدة مراحل، بما في ذلك التسجيل والتفتيش واجتماعات ما بعد التفتيش. وأشارت د. هبة سيد إلى أن التسجيل في الهيئة يمكن أن يتم عبر تسجيل ذاتي أو من خلال زيارات توعية من الهيئة للمصانع، مؤكدة على أن الالتزام بالاشتراطات يؤدي إلى إدراج المصنع في القائمة البيضاء، وأن الهيئة تعمل على تسهيل هذه الاشتراطات للقطاع.
وأفادت نورهان العنانى، المتحدثة باسم الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات، بأن الشركة تأسست عام 1992 بموجب قرار جمهوري بهدف تعزيز وتنمية الصادرات المصرية، مؤكدًة على دورها في دعم القطاعات التصديرية المختلفة، بما في ذلك القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.
وأوضحت العنانى أن الشركة تقدم خدماتها كوكالة مصرية رسمية تهدف إلى دعم المصالح الوطنية لمصر في مجالي التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أنها تستخدم الضمان لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لمختلف الاحتياجات، سواء كانت لعمليات الصادرات أو الواردات أو حتى التجارة الداخلية.
وأشارت العنانى إلى أن الشركة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك ضمانات ائتمان الصادرات، وإبطال العقود، وتأجير التمويل، وخطابات الائتمان، وتسهيلات الائتمان للموردين والمشترين، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أكد المهندس محمد عبدالقادر، خبير التصدير بمركز تحديث الصناعة، على دور المركز في تقديم خدمات تسهم في زيادة الفرص التسويقية للصناعات المصرية، موضحًا أن المركز يقدم خدمات التشبيك مع المستوردين الدوليين ويقدم فرصًا تصديرية متاحة، بالإضافة إلى الترويج للصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار عبدالقادر إلى أن المركز يقوم بعقد لقاءات عبر الإنترنت مع القنوات الهامة في الأسواق الدولية، مما يساعد على توضيح طبيعة الأسواق وتوفير دراسات خاصة بها، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات.
ملتقى مركز تحديث الصناعة ببني سويف
