17 ديسمبر.. أولى جلسات عزل مساعدة وزير التعليم لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي

حددت محكمة مجلس الدولة جلسة 17 ديسمبر الجاري، للنظر في أولى جلسات عزل مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الخاص والدولي لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي.

وجاء في تفاصيل الدعوى، أنها تعويض عن أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ حكم لصالح المدعى من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة برقم ٥٣٠١٩لسنة٦٩ ق بإلغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم وكانت المدعي عليها منوط بها تنفيذه إلا أنها أمتنعت مما دعاه لأقامة دعواه مما

أصاب المدعي ونجليه بضرر من جراء صدور قرار وزير التعليم بغلق القسم الدولي مرحلة التعليم الاساسي حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة وعدم تنفيذ ما جاء بالحكم.

وانتهت طلبات المدعى من المحكمة إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعزل المدعى عليها من منصبها عملا بنص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات