صندوق النقد: أولوية برنامجنا مع مصر مكافحة التضخم وبعد ذلك النظر في سعر الصرف

الاقتصاد

كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا خلال حوارها مع سكاي نيوز

أكدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر يهدف إلى أن يجعل الاقتصاد يعمل بأفضل شكل ممكن، وأن أولوياته مساعدة الحكومة على مكافحة التضخم، وبعد ذلك النظر إلى سعر الصرف.

 


ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي برنامج إصلاح اقتصادي "اتفاق تسهيل ممدد" لمدة 24 شهرا في ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار؛ لتخفيف الأعباء التي لحقت بالاقتصاد في أعقاب الحرب الروسية، ولا سيما شح العملة الصعبة، شمل اشتراطات بضرورة الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن، وإعطاء دور أوسع للقطاع الخاص، وضبط الدين العام، وتطبيق سياسية نقدية متشددة.

أولويتنا التضخم ثم سعر الصرف:


وقالت“ جورجيفا ”خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز على هامش كوب 28، "تركيزنا أن يعمل الاقتصاد المصري بشكال أفضل، وفي هذا السياق نعطي أولويتنا لمكافحة التضخم، وبعد ذلك ننظر على نظام سعر الصرف".


نجحت  مصر في صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار، ولكن حتى الآن لم تصرف الشريحتان الثانية والثالثة مع تأخر الحكومة تطبيق سعر صرف مرن، خوفا من تداعياته السلبية على معيشة المواطنين، بينما يراه الصندوق "أولوية قصوى وإلا ستستنزف مصر احتياطياتها الثمينة" حسب تصريحات سابقة لـجورجيفا .


وأدى تخفيض الجنيه أمام الدولار منذ مارس 2022 وحتى الآن نحو 3 مرات إلى ارتفاع قياسي في مستويات التضخم   مع مايعانية من تضخم مستورد ليتجاوز 40 %، قبل أن تهدأ وتيرة ارتفاعاته مع ثبات سعر الصرف عند مستويات 30.59 جنيها منذ مارس الماضي وتراجع أسعار السلع الأولية ؛لتطباطئ وتيرة ارتفاعات التضخم  في إجمالي الجمهورية إلى 38.5 % نهاية أكتوبر الماضي.

 

 زيادة القرض لمصر 


وأوضحت“ جورجيفا ”ردا على سؤال حول توقعتها  لزيادة قيمة القرض مع مصر، "إنه على الأرجح أن يرفع صندوق النقد قيمة القرض الحالي مع مصر بسبب الأعباء الاقتصادية الجديدة التي تفرض عليه في الوقت الراهن“. في إشارة إلى الحرب بقطاع غزة الواقعة على الحدود المصرية، وما تفرضه من تداعيات سلبية على الاقتصاد.


وسبق وأن صرحت جورجيفا بأن الحرب في قطاع غزة تضغط على الموازنة العام بمصر بما تسببه من ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع إيرادات السياحة.


ولم تحدد “جورجيفا” أي قيمة لزيادة القرض، ونقلت “بلومبرج” عن مصادر لم تسمها أن مصر تدرس رفع قيمة القرض مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.

 مناقشات ممتازة مع الرئيس" السيسي":

 

صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري خلال لقائه مع الرئيس السيسي على هامش كوب 28  وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة


وتابعت،" الصندوق سيدعم مصر بقوة في موصلة الإصلاحات الاقتصادية، وقد طلبت منا الحكومة المصرية؛ المساعدة في تحقيق مستهدفات التضخم، وهو أمر حكيم لأن التضخم عدو الفقراء لذلك سنواصل دعم مصر بسياستنا وقدرتنا المالية، مشيرة إلى أن الصندوق حصل على تأيد أعضاؤه لزيادة موارده المالية 50 % وهو ما يجعل الصندوق قويا ماليا وقت الاضطرابات خاصة لدول مثل مصر.


ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى مستويات 7 % ± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 % ± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، ورفع الفائدة نحو 11 % منذ مارس 2022 لاحتواء التضخم.


وعن  لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر كوب 28، قالت جورجيفا: "إنها حظيت بمناقشة ممتازة وكانت فرصة لنقل امتنان العالم لكونها دولة مستقرة وصامدة  فضلا عن مساعدات ايضا التى تقدمها لدول الجوار".

 

وتابعت" جورجيفا" تصريحاتها،“ الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة لا يتحقق بالطبع إلا من خلال اقتصاد قوي”، مشيرة إلى أنها شددت على  احترامها للإصلاحات التي حققتها مصر حتى الآن على صعيد الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق من بينها تحسين مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص، ودعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود، وإلغاء الدعم الذي يعود بالفائدة على الأثرياء فقط.