تأجيل طعن 22 متهما بـ "فض اعتصام النهضة" لإستكمال المداولة
قررت دائرة الأحد "أ" بمحكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 22 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام النهضة"، وذلك لجلسة 18 فبراير المقبل لاستكمال المداولة.
وصدر القرار برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف وعضوية المستشارين خالد مقلد ومحمد قنديل ورافع انور ومصطفى الحميلي وسكرتاريه هشام عبد القادر واحمد حسن جودة.
وجاءا أسماء المتهمين الطاعنين كالأتي:
شعبان سعيد محمد علي وعبد الكريم حافظ احمد ومحمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وابو بكر الصديق فراج ومحمد خليفه محمد خليفه وعبد الله محمد علي محمد وهاني محمد محمد حسنين ورجب عبد الحميد ابراهيم ومحمد مصطفى ابو بكر احمد ومجدي عبده الشبراوي واحمد عبد الرحيم احمد وعمرو شوقي كيلاني وشفيق سعد شفيق سيد واحمد السيد عبد الرحيم الجاويش وعمر شعبان زيدان ورياض احمد محمد محمد والصاوي رمضان محمد واحمد حسن ابراهيم فوده وحسني علي علام وماهر مبروك عبد الحميد ومحمود عبد الجليل عبد الرازق والسيد محمد ابراهيم طه.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام النهضة " والقاضي بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 115 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما كما قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.
كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
