بعد فشل المفاوضات.. ماذا ستفعل مصر والسودان مع التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة؟
فشلت من جديد المفاوضات في الوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا وحل ملزم في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وذلك بعد مرور ما يقرب من الـ11 عامًا من المفاوضات والوساطات الدولية والإقليمية من أجل الوصول إلى حل.
التأثير على مصر
وبناء سد النهضة يثير قلقًا كبيرًا في مصر بسبب تأثيره المحتمل على موارد المياه، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على مياه نهر النيل للري واحتياجات الشرب، وإذا لم تتم إدارة بناء السد بعناية، فإنه قد يؤدي إلى تقليل تدفق المياه إلى مصر، مما يؤثر على الزراعة والاقتصاد.
قد يتسبب التقليل في توفر المياه في تأثيرات سلبية على الزراعة والإنتاج الغذائي، مما يؤثر على أمن الغذاء في مصر. هذا يعزز حاجة مصر إلى التفاوض والتعاون الدولي لضمان حصولها على حصتها العادلة من المياه وللحفاظ على استدامة مواردها المائية.
تتطلب هذه التحديات حلولًا دiplomية ومفاوضات بناءة لضمان مصلحة جميع الدول المعنية، والتأكيد على ضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية لإثيوبيا واحتياجات مصر المائية لضمان استقرار المنطقة بأكملها.
التأثير على السودان
بالنسبة للسودان، فإن بناء سد النهضة يحمل تأثيرات متنوعة، بدءًا من الفوائد الاقتصادية المحتملة إلى التحديات المحتملة. يمكن أن يكون للسد أثر إيجابي على السودان من خلال توفير فرص لتوليد الكهرباء وتحسين إمكانيات التنمية الاقتصادية.
مع ذلك، يثير السد قلقًا فيما يتعلق بالتأثير على تدفق المياه إلى السودان، خاصةً خلال فترات الجفاف. يعتمد السودان بشكل كبير على نهر النيل للري الزراعي واحتياجات المياه. إذا تسبب بناء السد في تقليل كميات المياه المتدفقة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الزراعة والاقتصاد السوداني.
لذلك، يتعين على السودان المشاركة في المفاوضات الدولية لضمان حصته المنصفة من مياه النيل وحماية مصالحه المائية والاقتصادية. هذا يتطلب تعاونًا فعّالًا بين جميع الدول المعنية لضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة.
تاريخ المفاوضات حول سد النهضة
تاريخ المفاوضات حول سد النهضة يمتد على مدى سنوات، وقد شهدت تطورات متعددة، فيما يلي نبذة عن بعض المحطات الرئيسية:
اتفاقية النهضة (2010)
بداية التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان حيث تم التوقيع على اتفاقية النهضة لتحديد مسار التعاون في مجال النيل.
بداية بناء السد (2011)
بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة دون إشعار مسبق لمصر والسودان، مما أثار توترات ومفاوضات جديدة حول المشروع.
تشكيل لجنة الخبراء (2012)
تم تشكيل لجنة من خبراء الثلاث دول لدراسة تأثيرات بناء السد وتقديم توصيات.
توقيع اتفاقية المبادئ (2015)
تم التوقيع على اتفاقية المبادئ بين الدول الثلاث، ولكن بقي هناك توتر بشأن التفاصيل التنفيذية.
توقف المفاوضات وعودة الجدل (2018-2019)
شهدت هذه الفترة توقفًا في المفاوضات وتصاعد التوترات بين الدول الثلاث، مع تصاعد المخاوف بشأن تأثيرات بناء السد.
مفاوضات ووساطة الاتحاد الإفريقي (2020-2021)
شهدت عودة المفاوضات بفضل وساطة الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن ملء وتشغيل السد في يوليو 2020.
توترات جديدة وتحفظات (2021)
عادت التوترات بين الدول الثلاث بسبب تحفظات حول الاتفاق المبرم، مما أثار قلقًا إقليميًا ودوليًا.
جهود التوسط والتصعيد (2022-2023)
استمرار الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، مع استمرار التوترات والمخاوف المستمرة حول مستقبل إدارة مياه النيل.
تلك المحطات تعكس التطورات المستمرة في مسار التفاوض حول سد النهضة والتحديات التي تواجهها الدول المعنية في تحقيق توازن بين احتياجاتها المائية المتزايدة.
انتهاء مفاوضات سد النهضة
انتهى مساء يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
أسلوبه الدبلوماسية والخيارات مفتوحة
قال اللواء أركان حرب نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن التعنت الإثيوبي لن يحل أزمة سد النهضة وهذا الأمر لن يعود بالخير على الجميع موضحًا أن مصر تستخدم أسلوبه الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأضاف «سالم» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن مصر ستتجه خلال الأيام القادمة إلى مجلس الأمن وأيضا الاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على أمن مصر المائي سوف تسعى مصر بالوصول إلى حل لإنهاء تلك الأزمة الاي تهدد حياة المصريين.
وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، أن مصر سوف تستمر في المطالبة من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة سد بجميع الطرق المختلفة.
القادم في الأزمة
أشار الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن نتيجة تلك المفاوضات كانت متوقعة بالفشل وذلك وفق جميع الشواهد من اللقاءات السابقة خصوصًا مع التعنت الإثيوبي الذي يستغل أزمة سد النهضة من أجل تجميع الشعب هو الرئيس وأيضا التغطية على المشاكل الداخلية وأيضا الاقتصادية الموجودة خصوصًا مع عدم جدوى سد النهضة.
وأضاف «شراقي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تقارير هذه الاجتماعات الأربعة إلى القيادات السياسية لاتخاذ ما يرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية، وما حدث فى درنة الليبية فى سبتمبر الماضي ليس ببعيد.
واختتم أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن بهذه الخطوة تستوفى مصر ومعها السودان ملف سد النهضة كاملا أمام المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية فى المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا فى بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو فى الخطة المستقبلية لها.
