وثيقة رسمية.. توضح مستهدفات مصر من القطاع الصناعي بحلول 2030

ذكرت وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 الصادر عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئيس الوزراء، أن مصر تستهدف رفع معدلات نمو القطاع الصناعي بنسبة لا تقل عن 20 % سنويا، وأن يصل قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه ليستحوذ على 20 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي

وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 11.7 % بحلول 2021.
وتضمنت أيضا أبرز مستهدفات القطاع الصناعي، زيادة معدلات الصادرات بنحو 20 % سنويا ليصل إلى 145 مليار دولار سنويا.

ووفقا لأحدث الإحصائيات من وزارة الصناعة،  فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات خلال 2022 نحو 35.7 مليار دولار.

 وأوضحت الوثيقة، أن الحكومة ستعمل أيضا على زيادة نمو القطاع الصناعي من خلال رفع عدد المجمعات الصناعية 17 مجمعا ليصل إلى 32 مجمعا بحلول 2023، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بما يوفر 4 مليارات دولار، والتركيز على تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 سيارة كهربائية والتوسع في تصنيع وسائل النقل الأتوبيسات وعربات الجر وتصدير ربع تلك الكمية للخارج، والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات وتحقيق نمو في معدلات الصادرات الإلكترونية 20 % سنويا.

وأضافت، أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة للنهوض بصناعة الدواء لتصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، وأن تنضم إلى قائمة أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالميا والأولي إفريقيا بحلول 2030، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق استراتجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.