تشمل وسائل النقل العام.. إعفاءات مخصصة لـ "كُبار السن" بقانون حقوق المسنين

الفجر السياسي

كبار السن - أرشيفية
كبار السن - أرشيفية

ينتظر قانون "حقوق المسنين" المُقدم من الحكومة خروجه إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، نهائيًا، وإحالته للجنة المختصة بالبرلمان لاستكمال مناقشته، والذي يستهدف إتاحة حقوق متكاملة للمسنين، وتوفير مزايا عديدة لهم، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتوفير حياة كريمة لهم.

قانون حقوق المسنين

 

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

 

إعفاءات مخصصة لكبار السن

 

وقد منح مشروع قانون "حقوق المسنين" عدد من الإعفاءات لكُبار السن نرصدها فيما يلي:

 

1- يُمنح المسن إعفاءًا جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

 

2- تلتزم الدولة بتوفير إعفاء للمسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

 

3- تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:


- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

 

- تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.

 

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.