المالية الإسرائيلية: مبيعات الشقق في نوفمبر سجلت أدنى مستوى لها منذ 20 عاما

كشفت بيانات نشرها رئيس شعبة الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، أنه خلال نوفمبر 2023، وصل مستوى نشاط سوق الإسكان والعقارات إلى أدنى مستوى له خلال العشرين عاما الماضية.
وقال كبير الاقتصاديين شموئيل أبرامسون: "خلال نوفمبر 2023، تم شراء 4133 شقة جديدة ومستعملة، وهو أدنى مستوى تم تسجيله في نوفمبر خلال العشرين عاما الماضية على الأقل"، وتشير وزارة المالية إلى أنه حتى في نوفمبر 2002، الذي خيم عليه اندلاع الانتفاضة الثانية والركود الاقتصادي، تم تسجيل مستوى أعلى من المعاملات بفارق كبير قدره 28%.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2022، يمثل ذلك انخفاضا بنسبة 47%، وهي نسبة انخفاض معتدلة قليلا مقارنة بالانخفاض المسجل في أكتوبر 2023 مقارنة بنظيره.

وبالمقارنة مع أكتوبر 2023، كانت هناك زيادة حادة بنسبة 85% في عدد المعاملات، لكن وزارة المالية تشير إلى أن هذه القفزة ترجع بشكل أساسي إلى المستوى المنخفض للغاية للمعاملات في الشهر الذي اندلعت فيه الحرب، ونقص العاملين بسبب عطلة "عيد العرش".

وكان انخفاض المعاملات في نوفمبر 2023، ملحوظا بشكل خاص في قطاع سوق الشقق المستعملة، في حين كان عدد الشقق الجديدة المباعة أعلى من العدد المسجل في نوفمبر 2008، مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي نوفمبر 2011 على خلفية الاحتجاج الاجتماعي.

وبلغ إجمالي مبيعات الشقق من المقاولين في نوفمبر 2023، 1496 شقة بما في ذلك 152 شقة مدعومة من الحكومة، بانخفاض قدره 49% مقارنة بنوفمبر 2022.

وفي التقسيم الجغرافي لمبيعات المقاولين في السوق الحرة، تبين أنه في جميع المناطق حدثت انخفاضات في المعدلات مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

وتراوحت هذه المعدلات بين انخفاض بنسبة 21% في منطقة القدس إلى انخفاض حاد بشكل خاص بنسبة 64%، وكان الانخفاض في مبيعات الشقق الجديدة في منطقة رحوفوت أكثر حدة من الانخفاض المسجل في المنطقة خلال أكتوبر، بينما كان الانخفاض أكثر اعتدالا في معظم المناطق.

وتشير وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن عدد معاملات بيع الشقق الجديدة في منطقة تل أبيب منخفض - 93 فقط - وهو عدد غير عادي في هذه المنطقة، خاصة في الأشهر التي لا تتميز بأيام عمل قليلة.

وتم إقرار الميزانية التكميلية لعام 2023 بأغلبية 59 صوتا مقابل 45 صوتا في منتصف ديسمبر، لتغطية تكاليف القتال المستمر مع "حماس" و"حزب الله" منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك زيادة النفقات العسكرية والنفقات المدنية مثل إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الشمالية والجنوبية.

ووجه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إنه لا مفر من زيادة الضرائب، داعيا إلى إجراء تعديلات شاملة في الميزانية.

وقال نتنياهو إنه يعارض بشدة زيادة الضرائب ويطلب طرح البدائل عليه، وأنه لا يوافق على إلغاء نقاط الائتمان التي كان وعد بها في حملته الانتخابية، ودرس إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة عام 2025، وطلب فحص المعطيات بنفسه قبل اتخاذ القرار النهائي