ما هي المشروعات المحرومة من الحوافز الضريبة؟
حرم القانون بعض المشروعات من الحوافز الضربية الواردة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونستعرضها في السطور التالية:
1_إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأي من هذه المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويوضح في هذه الأحكام الأطراف المرتبطة في تلك الفقرة بالأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة والاشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة والأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين تجمع بينهم اتفاقات عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2_إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل من قيمة الحوافز الممنوحة له.
