اختصاصات وأهداف المجلس القومي لـ "حقوق المُسنين" بالقانون الجديد

الفجر السياسي

كبار السن - أرشيفية
كبار السن - أرشيفية

 

 

ينتظر مجلس النواب، إرسال قانون "حقوق المسنين الجديد" من قِبل مجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة عليه نهائيًا خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، تمهيدًا لمناقشته وإقراره في إطار دعم الدولة ورعايتها لحقوق المسنين وكبار السن.

 

قانون حقوق المسنين الجديد

 

حيث كفل القانون الجديد العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.

 


وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

 


اختصاصات المجلس القومي لحقوق المسنين

 


وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية اختصاصات وأهداف إنشاء المجلس القومي لحقوق المسنين

 

1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

2- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.

 

3- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.

 

4- المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.

 

5- يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.

 


أهداف إنشاء المجلس القومي لحقوق المسنين

 

1- احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين.

 

2- الالتزام بالمسئولية الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.

 

3- مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي.

 


4- مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة.

 

5- رفع الوعى المجتمعي تجاه حقوق المسنين.

 

7- المشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين والمسنات.