هدنة لمدة شهر.. هل تقترب غزة من التقاط الأنفاس وتوقف الحرب؟

تقارير وحوارات

آثار الدمار في غزة
آثار الدمار في غزة

بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 110 يومًا، عاني فيها الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتخريب وتدمير وتشريد في ظل الشتاء، يجري محادثات حول قيام هدنة ووقف إطلاق النار لمدة شهر، ويبدو أن طرفي الصراع سيستجيبون لهذا الاقتراح، لعل يكون هذا بداية لوقف الحرب نهائيًا داخل القطاع.

حيث ذكرت ثلاث مصادر أن الاحتلال والمقاومة الفلسطينية قد أبدتا موافقةً مبدئية على تبادل الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين خلال فترة هدنة مدتها شهر.

كما أشارت المصادر إلى تأخر الخطة الإطارية بسبب خلافات حول كيفية إنهاء النزاع في غزة.

وركزت جهود الوساطة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر على إطلاق سراح مختلف فئات المحتجزين الإسرائيليين تدريجيًا، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن السجناء الفلسطينيين، وزيادة المساعدات لغزة.

ورغم تقديم "حماس" هدنة لعدة أشهر في البداية، فإنها لم توافق حتى الآن على شروط وقف دائم لإطلاق النار، وفقًا للمصادر.

كما أنه بالرغم من تأكيد غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحماس، أمس، على رفض الحركة للاقتراح الإسرائيلي بوقف القتال لمدة شهرين في إطار صفقة مراحل تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، يظهر أن حماس قد أظهرت استعدادًا للنظر في فكرة الإفراج عن بعض الأسرى مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وقد أخبر مسؤولون في حماس وسطاء دوليين بفتح الحوار حول اتفاق يشمل إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل "توقف طويل للقتال".

ويشكل هذا التحول خطوة كبيرة من حماس، التي كانت تصر في الأسابيع السابقة على ربط مسألة الأسرى باتفاق شامل قادر على إنهاء النزاع الذي اجتاح غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقًا لمصدر فلسطيني مسؤول في جهود الوساطة، يشير إلى أن إسرائيل تسعى للتفاوض على مرحلة واحدة في كل جولة، في حين تطمح حماس إلى التوصل إلى "صفقة شاملة" تشمل وقف دائم لإطلاق النار قبل الإفراج عن الأسرى خلال المرحلة الأولية.

ومن جهة أخرى، أكد مصدران أمنيان مصريان أنهما يعملان على إقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر، تليها وقف دائم لإطلاق النار.

على الرغم من ذلك، تطلب حماس ضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق كشرط للموافقة على الهدنة الأولية، دون تقديم تفاصيل إضافية.

تُشدد واشنطن، بالإضافة إلى الدوحة والقاهرة، على جهودها لإرسال اتفاق يخفف من التوتر في القطاع الفلسطيني، الذي تهدده التصاعدات بالتحول إلى نزاع إقليمي واسع النطاق.

كما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن حماس طلبت ضمانات للتأكد من عدم الاعتماد على الجانب الإسرائيلي والتزامه بأي اتفاق يتم توقيعه.

والجدير بالذكر أن هناك هدنة سابقة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، حيث سمحت بإطلاق سراح نحو 100 أسير كانت حماس قد اختطفتهم خلال هجومها المفاجئ على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

كما أُطلق سراح هؤلاء الأسرى مقابل وقف إسرائيل لإطلاق النار وإفراجها عن 240 سجينًا فلسطينيًا.

ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، التي تواجه ضغوطًا كبيرة من عائلات الأسرى، لا يزال 132 أسيرًا محتجزين في قطاع غزة، حيث يُعتقد أن 28 منهم فقدوا حياتهم.