تحرك برلماني لوقف استيراد السيارات الجديدة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة وقف استيراد السيارات الجديدة "الزيرو" لمدة لا تقل عن 6 أشهر كاملة، بالتوازي مع السماح باستيراد سيارات مستعملة تكون سنة صنعها لا تزيد عن عامين أو 3 سابقين على تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة.

وقف استيراد السيارات الجديدة 

وقال أمين في طلب إحاطة: "إن تكلفة استيراد سيارات زيرو تحمل الموازنة العامة للدولة وفي هذا التوقيت الحرج وتلك الظروف الاسثنائية التي تمر بها الدولة مليارات الدولارات، حيث وصلت فاتورة استتيراد سيارات جديدة "زيرو" إلى ما يقارب من 4.5 مليار دولار، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعليه فإن وقف استيرادها ولو لفترة محددة من شأنه توفير تلك المليارات من الدولارات".

وأردف، "على أن يكون هذا الوقف، ولو لمدة 6 أشهر، متوازيًا مع فتح باب استيراد السيارات المستعملة وبالشروط التي تحددها الوزارة المختصة، ولتكن من موديلات 2022 أو 2023 فما فوق، حتى يتم سد الفجوة التي قد تطرأ على سوق السيارات في مصر وما يترتب عليها من إمكانية رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في السوق المحلي".

وتابع، "وحتى يمكن التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة اقترح أن يتم فتح باب استيراد السيارات الجديدة بعام أو عامين سابقين، أي استيراد طرازات 2022، و2023 خلال 2024، وفتح باب استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها 3 سنوات".

كما أشار النائب أشرف أمين، إلى أن السماح بفتح استيراد سيارات جديدة موديل سابق للعام الحالي، وثلاث سنوات للسيارات المستعملة والسماح بترخيصها.

وتابع: أصبح اليوم من الأمور التي لا يجب تأجيلها، نظرًا لما يمر به سوق السيارات من أزمة حقيقة، وتراجع كبير بالمبيعات، حيث إنه حال التطبيق سيسمح للسوق المحلي بالتنفس من جديد مع توافر المعروض، وعليه ستنخفض فاتورة الاستيراد حال توافر المعروض، وتوافر معها العملة الأجنبية التي تستنزفها عمل استيراد سيارات زيرو من الخارج.