تأكيدا لـ "الفجر".. التنمية المحلية تعلن موعد وتفاصيل الموجة الـ22 لإزالة التعديات
أعلنت وزارة التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتبارا من السبت 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل 2024.
يأتي ذلك تأكيدا لتقرير نشره "الفجر" في وقت سابق بشأن تفاصيل الموجة الـ22 لإزالة التعديات.
البداية بالمساحات الكبيرة.. تفاصيل موعد إطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات
الموجة الـ22 لإزالة التعديات
استضافت وزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على ثلاث مراحل.
الموجة الـ22 لإزالة التعديات
تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، من أجل استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
كما تم التنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كل الأراضي التي تتم إزالة التعديات عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقا للقانون.
كما تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه وأملاكه.
وتم إعداد جدول زمني لكل مراكز المحافظات، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.
وتقوم الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع إحداثيات كل الأراضي المطلوب استردادها، وفي نفس الوقت تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تتم إزالتها في "الكارت الذهبي" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.
وتبدأ المرحلة الأولى من الموجة بتنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.
ويتوجب على المحافظين إعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وتم التشديد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة الـ22 واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
