البنك المركزي: توقعات بحدوث موجة تضخمية جديدة دفعنا لزيادة الفائدة 200 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع اليوم أول اجتماعات عام 2024، كمحاولة للحد من استمرار الضغوط التضخمية ووضع التضخم على المسار النزولي.

ووصلت أسعار الفائدة بعد زيادتها حسب البنك المركزي إلى 21.25 % على الإيداع لليلة الواحدة و22.25 % على الاقتراض لليلة الواحد، و21.75 % للعملية الرئيسية بالبنك المركزي، وتم رفع أيضا سعر الائتمان والخصم 200 نقطة ليصل إلى 21.75 %.

عاجل.. ماذا يخبئ البنك المركزي لـ أسعار الفائدة غدًا ؟

ارتفاع متوقع في مستويات التضخم:

وأرجع“ البنك المركزي”، قرار رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع مستويات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في ديسمبر الماضي وأعلي من التوقعات، مشيرا إلي استمرت الضغوط التضخمية واسعة النطاق على أنماط الاستهلاك والتسعير.

وكانت معدلات التضخم العام لإجمالي الجمهورية شهدت تباطؤا خلال شهر ديسمبر الماضي لإجمالي الجمهورية، حيث تراجعت إلى مستويات معدل التضخم السنوي مسجلًا 35.2% مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023. 

ولكن من المتوقع أن تعاود معدلات التضخم  للا رتفاع مرة أخرى في شهر يناير الماضي في ضوء القرارات الحكومية بزيادة أسعار المترو وخدمات الاتصالات.

التوترات الجيوسياسة تضغط على التضخم:

البنك المركزي يكشف سبب رفع الفائدة

وأشار البنك المركزي، في بيانه إلى أن التوترات الجيوسياسة واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع حالة عدم حول المعدلات التضخم العالمية والمحلية تدفع أيضا إلى ضغط على ارتفاع مستويات التضخم، حيث دفعه ذلك ارتفاع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

وأدي التوترات بقطاع غزة إلى توقعات صندوق النقد بتأثيرات سلبية على دول الجوار خاصة مصر ولبنان والاردن قام على اثرها بخفض توقعات نموهم الاقتصادي خلال 2024.

وقال البنك المركزي، إن القرار يهدف إلى الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على المسار لنزولي لمعدلات التضخم.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم بحلول الربع الرابع من 2024 ليصل إلى 7 % صعودا وهبوطا 2 %.

وأكد البنك المركزي أنه لن يتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، موضحا أن أسعار الفائدة السائد يعتمد على معدلات التضخم.