تفاصيل جديدة في قضية اتهام نقابة الصحفيين 3 أشخاص بالاستيلاء على أموال مشروع العلاج
كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن المحكمة حجزت الحكم، السبت المقبلة، في قضية الاستيلاء على أموال مشروع علاج النقابة، وتلذي كانت قد تقدّمت النقابة فيه ببلاغ للنائب العام ضد 3 أشخاص، في ديسمبر الماضية، بتهمة الاستيلاء على 360 جنيهًا، بسبب تحويلات وهمية من معامل تحاليل مختلفة.
وقال في تصريحات صحفية، إن النقابة حوّلت الشِق الجنائي للمحكمة، واتهمّت إثنين بشكل أساسي، وهم مندوبين لمعامل تحاليل، حصلوا على مبالغ مالية من النقابة لمعامل مُغلقة، وذلك بسبب عدم المراجعة والتدقيق لحسابات مشروع العلاج بالنقابة، لنحو 5 سنوات، وخلال مُجريات التحقيقات اكتشفت النقابة مركزًا ثالثًا.
وأضاف أن النيابة حققت في هذه القضية، وأحالت مندوبين من 3 مراكز ومعامل تحاليل، أحدهم كان يعمل صحفيًا لفترة مُعيّنة ثم ترك المهنة، مؤكدًا أن المُتهمين عرضوا سداد المبالغ المالية على النقابة، وتسوية القضية، إلا أن النقابة رأت أن ذلك قد يؤثّر على مُجريات القضية.
وأوضح "البلشي" أن النقابة فتحت تحقيقًا داخليًا، حول المشكلات الإدارية، وغياب المراجعات الداخلية الدورية في مشروع العلاج؛ حيث شكّل مجلس النقابة لجنة تقصّي حقائق لمراجعة الأسماء التي تكررت، وتم الاستفادة من أسمائهم، لسؤالهم حول التعامل مع تلك المعامل والمراكز الطبية، كشهود في القضية على سبيل الاستدلال، ونتيجة اللجنة ستُعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب، وفي حال تم التأكّد من تورّط أحد الصحفيين في القضية، سيتم اتخاذ موقف مناسب في هذا الشأن.
وتابع: "الشكوك بدأت عندما اكتشف المجلس فواتير، وتحويلات طبية، واستمارات، باسم صحفيين مُعيّنين بشكل متكرر، واستهلاك أموال كبيرة من النقابة، وتواصلت النقابة مع تلك المراكز، واكتشفت أن إثنين منهم أوقفوا نشاطهم من الأساس، منذ عام وعامين، أحدهم كان يُقدّم إعلانات داخلية في كُتيّب مشروع علاج النقابة".
واستكمل قائلًا: "أبلغنا أحدهم استضافتنا له لضرورة ضبط بعض الأمور الخاصة بالإعلان في الكُتيّب، وأبلغنا الشرطة والمسؤولين، وتم القبض عليه".
"الصحفيين" تتقدّم ببلاغ ضد 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال مشروع العلاج
وكان قد تقدّم مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء 27 ديسمبر 2023، ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل، ضد 3 أشخاص استولوا على أموال نقابة الصحفيين ومشروع علاج الصحفيين وأسرهم، بمبالغ تزيد عن 360 ألف جنيهًا، في جريمة بدأت منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحفيين.
وأصدرت النقابة بيانًا يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، قال فيه خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة، التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسؤولية، وأنه قام بالتنسيق مع جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة فور إبلاغه بالوقائع كاملة مُدعّمة بالمستندات من محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج، الذي تقدّم بالبلاغ في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقًا داخليًا لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.
وتولّى "البلشي" و"عبدالرحيم" و"الجارحي" المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة، والعاملين بإدارة مشروع العلاج، ومركز المعلومات بالنقابة، واستمرّت علمية المراجعة أسبوعًا كاملًا بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.
وقالت النقابة إن الشكوك بدأت بمعمل تحاليل طبية واحد، ثم وصلت في النهاية إلى 3 معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم، والذين كونوا شبكة تتولّى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة، ثم تقدّم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء، ويحررها نفس الشخص الذي يقدّم المطالبات المالية، ويتولّى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة، وانتهت المراجعة بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة، وتم تسليم المتهم إليها.
من جانبه، قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على مشروع العلاج: "البلاغ الذي تقدّمنا به هو نتيجة لجهود بدأت منذ أشهر، لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد مُحتمل، حفاظًا على أموال النقابة، وحرصًا على عدم إهدار المال العام، وستتولّى النيابة متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحصلوا على العقاب الكافي والرادع، ليكونوا عبرة للآخرين".
وأضاف: "خاطبنا خلال الفترة الماضية إثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة، ومناقشة صحة المستندات، والأختام، والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة، بالإضافة إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لصالحه لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية."
وكشف "الجارحي" أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر 2022، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات، باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة، كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المُقدّمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقدًا من خزينة النقابة.
