متحدث الوزراء يحسم الجدل بشأن التعويم بعد حزم الحماية الاجتماعية
حسم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الجدل بشأن القيام بالتعويم قريبًا بالتزامن مع قرارات الحزم الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الإصلاح وتحسين الأجور
وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، إن هناك مطالب أساسية للإصلاح وتحسين الأجور بغض النظر عن ارتباطها بسعر الصرف أو السياسة النقدية وهي مهمة الجهاز المصرفي.
وأضاف أن وزير المالية أعلن أنه سيقوم بتدبير كافة البنود والمتطلبات المرتبطة بحزمة الحماية من خلال البنود العامة المرتبطة بالموازنة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد على أنها أكبر حزمة حماية عاجلة تبلغ 180 مليار جنيه وسيتم تطبيقها بداية من مارس المقبل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
توفير موارد جديدة من العملة
وتابع "لا يجب الربط بين الإصلاح وتحسين الأجور وبين تحرير سعر الصرف أو التعويم، والإصلاح هو مطلب دائم وشوفنا ردود الفعل الايجابية على هذه الحزم خاصة أن تحسين الأجور مطلب دائم وغير مرتبط بقرارات اقتصادية أخرى".
واستطرد "الحكومة تعمل على جذب استثمارات وتوفير موارد جديدة من العملة من أجل المساعدة في ضبط سعر الصرف والبيان الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن عقود استثمارية ضخمة كان من أجل طمأنة المصريين لتوفير النقد الأجنبي اللازم خلال الفترة المقبلة من خلال لجنة قانونية وفنية مشكلة".
