سامح عاشور: أحكام محكمة القضاء الإداري لم تستبعد أي مرشح.. واختصت مجلس النقابة لإعلان قوائم المرشحين
قال سامح عاشور النقيب الأسبق للمحامين، إن الأحكام التي صدرت أمس من محكمة القضاء الإداري لم تتعرض لمواقف المرشحين الانتخابية واقتصرت الأحكام على أن اللجنة القضائية غير مختصة بقبول أو استبعاد المرشحين وأن تلقى أوراق المرشحين وإعلان قوائم المرشحين هو اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين وحده دون غيره ولا يملك تفويض غيره في اختصاصاته.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري فى تصديها للفصل فى هذه الطعون لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوعات هذه الطعون وارتأت أن هناك عيبا شكليا يحول دون بحثها وتصديها للموضوع، وهذا العيب الشكلي ينحصر فى بطلان صدور القرارات من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وتابع: وهو يعني أن كل القرارات المطعون عليها هي فى الأصل صدرت باطلة من الناحية الشكلية لأنها صدرت ممن لا يختص بإصدارها ويعتبر مجلس نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة بقوة القانون المعنى بإصدار هذه القرارات ولا يجوز تفويض النقابة للجنه القضائية لممارسة هذه الصلاحيات لعدم وجود سند قانونى يجيز هذا التفويض، وبناء على ما تقدم يستوجب على المجلس الحالي إعادة إعلان كشوف المرشحين مرة أخرى واستبعاد وقبول التظلمات وكل هذه الإجراءات ستخضع لرقابة القضاء الإداري وليس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
