التحقيق مع مسئولين مديرية المساحة بالإسماعيلية بسبب فقد عقود 200 فدان
تواصل النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية تحقيقاتها مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للمساحة وعدد من العاملين بمديرية المساحة بالإسماعيلية، ولك لوجود مخالفات الإدارية والقانونية التي أدت إلى ضياع حقوق عدد من أعضاء جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية وضياع ملكية نحو 200 فدان بزمام الجمعية.
كما تقدم أعضاء جمعية العاشر من رمضان بشكوى رسمية لوزير الرى للتحقيق بالإضافة إلى تحرير المحضر رقم 470 بالنيابة الإدارية والمحضر رقم 98 لسنة 2024 إدارى ثالث الإسماعيلية بتهمة تدمير جهاز الحاسب الآلي المسجل عليه بيانات العقود المسجلة وشكاوى أخرى ضد المسئولين بمديرية المساحة بالإسماعيلية وضد نائب رئيس هيئة المساحة للمناطق وتحرير عدة محاضر بالشرطة ضدهم رغم وجود مستندات اصلية وعقود مسجلة ومشهرة بالشهر العقارى بالإسماعيلية تؤكد حيازة تلك المساحات البالغة حوالى 200 فدان لأشخاص هم أعضاء أصليين بالجمعية بناء على الإحداثيات التي أصدرتها مديرية المساحة بالإسماعيلية بشكل رسمى وقانونى ثم اختفت.
وطالب أعضاء الجمعية وعددهم 19 عضو بتمكينهم من الحصول على إحداثيات لتلك العقود المسجلة وعددها 19 عقد مسجل ومشهر بالشهر العقارى والموقعة على خرائط مساحية معتمدة واستبعاد القائمين على مكتب التحديثات، حيث تبين من خلال التحقيقات وجود عبث وتدمير بجهاز الكمبيوتر المسجل عليه تلك الإحداثيات والادعاء بوجود أعطال فنية وعدم وجود أية بيانات عليه.
وكشفت المستندات وجود تزوير فاضح في وقائع مماثلة بمديرية المساحة بالإسماعيلية وتمت إحالة موظفة بمديرية المساحة بالإسماعيلية لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والتلاعب علي ذمة القضية رقم 634 لسنة 2019 جنايات ثالث الإسماعيلية والمقيدة برقم 51 لسنة 2022 كلي الإسماعيلية.
وأحال وزير الرى الشكاوى إلى التحقيق وتبين أن المشكو في حقها نائب رئيس هيئة المساحة، وتقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها وكذلك عمل بروتوكولات في الخفاء دون الرجوع للأعضاء وانفرادها بكل القرارات.
