بعد استقالة "أشتية".. من هو محمد مصطفى المرشح لرئاسة حكومة فلسطين؟

تقارير وحوارات

الدكتور محمد مصطفى
الدكتور محمد مصطفى

في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة والتصاعد الغير مسبوق في الأحداث في الضفة الغربية، قدّم اليوم رئيس الوزراء في دولة فلسطين، محمد اشتية، استقالته عن طريق خطاب رسمي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال أشتية في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم أن الفترة المقبلة وتحدياتها تتطلب إجراءات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة في قطاع غزة.

وأشار إلى ضرورة أن ترتكز هذه الإجراءات أيضًا على مفاوضات الوحدة الوطنية، والحاجة الماسة إلى التوافق الفلسطيني على أساس وطني، مع إشراك واسع النطاق وتحقيق الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز سلطة السلطة على جميع أراضي فلسطين.

كما أكد أن السلطة ستواصل مقاومتها لممارسات الاحتلال، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحويل السلطة إلى مجرد جهاز إداري، وأن هذا الأمر لن يحدث.

والدكتور محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة ولد في فلسطين عام 1954، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، وحاز على شهادتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن ثم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الفترة من 2013-2015، حيث لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.

وقد شغل أيضًا مناصب عليا في البنك الدولي في واشنطن لأكثر من 15 عامًا، وعمل مستشارًا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت.

كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن، وشارك في تأسيس العديد من صناديق الاستثمار مثل صندوق "رسملة فلسطين" وصندوق "شراكات" للشركات الصغيرة والمتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم في بناء وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين.

وقاد العديد من الشركات الفلسطينية والعربية الرائدة مثل:

- شركة الوطنية موبايل.

- شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).

- شركة عمار للاستثمار العقاري.

- شركة سند للموارد الإنشائية.

- شركة فلسطين لتوليد الكهرباء.

- شركة "صادر" لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية.

- شركة الاتصالات السعودية.

- شركة أورانج الأردن.