تحرير طابا.. 5 خطوات جعلت آخر شبر من سيناء يعود لمصر

تقارير وحوارات

طابا
طابا

في 19 مارس من عام 1989، شهدت مصر واحدة من اللحظات التاريخية المهمة حينما استعادت طابا، مرة أخرى، جزءًا من ترابها وأصبحت كاملة السيادة على هذه الأرض المهمة.

 كانت هذه اللحظة عبارة عن تجسيد للإرادة القوية والتصميم الصلب للشعب المصري على الدفاع عن حقوقه واستعادة ما كانت تحتله إسرائيل.

عودة السيادة المصرية


بدأت قضية طابا بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، حيث اتفقت الاتفاقية على سحب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك منطقة طابا، في موعد أقصاه عام 1982. لكن إسرائيل، في ديسمبر 1981، بدأت في المطالبة بمنطقة طابا باعتبارها جزءًا من أراضيها.

وعلى الرغم من التوترات والمفاوضات الطويلة، تم التوصل في النهاية إلى اتفاقية بين مصر وإسرائيل في 25 أبريل 1982، تهدف إلى وضع حد للنزاع بطرق سلمية وتوافقية. وفي 11 سبتمبر 1986، أحيل النزاع إلى هيئة تحكيم دولية التي قررت في 29 سبتمبر 1988، بشكل نهائي وتاريخي، عودة طابا إلى مصر.

وفي مثل هذا اليوم، 19 مارس 1989، رفع العلم المصري فوق أرض طابا، مما يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ البلدين وفي المنطقة بأسرها. تأكيدًا على قوة العلاقات الدولية والقدرة على حل النزاعات بطرق سلمية وتفاهمية.

وأكدت مصر قدرتها على حماية حدودها والدفاع عن سيادتها، وفتحت الباب أمام مزيد من التعاون والتطور في المنطقة، بما يعزز من السلام والاستقرار والتفاهم بين الدول المجاورة.

اتفاقية عودة طابا لمصر هي اتفاق دولي وقعت بين مصر وإسرائيل، وتمت الموافقة عليها كجزء من اتفاقية السلام بين البلدين التي وقعت في عام 1979. تهدف هذه الاتفاقية إلى حل النزاع حول طابا بطريقة سلمية ووفقًا للقانون الدولي.

أهم بنود اتفاقية عودة طابا لمصر

سحب القوات الإسرائيلية بموجب الاتفاقية، كان يجب على إسرائيل سحب قواتها من منطقة طابا وإعادتها إلى السيادة المصرية.

ترسيم الحدود يتم تحديد الحدود بين مصر وإسرائيل وفقًا للاتفاقيات السابقة وما ينص عليه القانون الدولي.

استعادة السيادة المصرية تؤكد الاتفاقية سيادة مصر على منطقة طابا، وبالتالي فإن الإدارة والسيطرة الكاملة عليها تعود للسلطات المصرية.

تسوية الخلافات تنص الاتفاقية على ضرورة حل أي خلافات مستقبلية بين الطرفين بطرق سلمية ومفاوضات، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لزم الأمر.

التعاون المشترك تشجع الاتفاقية على تعزيز التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والسياحة والأمن.