د.حماد عبدالله يكتب: الخزانة العامة "وملاحقه" المنميين!!
في مقالاتي المتعددة حول موضوع أهمية إنشاء جهاز أو ألية لملاحقه المنميين العقاريين الذين حازوا أراضى من الدولة بهدف تنميتها واشتراط الدولة أثناء التخصيص بأن يكون هناك نسبه محدده من تلك العقارات لصالح محدودي الدخل والشباب المتقدم إلى الحياة الزوجية حديثًا،
بل إن بعض الاشتراطات المرفقة مع التخصيص بأسعار زهيدة للمنميين اشترطت عليهم عدم بناء مدارس أجنبية أو أسواق تجاريه أو شقق ذات مساحات كبيرة.
ومع كل هذه الاشتراطات وكل هذه الاحتياطات وكل هذه الأماني من رئيس الدولة بنفسه حينما إستكثر علي الشباب "المبالغ المطلوبة "، ووجه بنفسه الوزير المسئول بأن يقلل من الدفعة المقدمة، وأن يدعم الشباب بمبلغ معين.
ومع كل ذلك تأتي هذه الفئة من المستثمرين المصريين، لكي يقيموا ما يشاء لهم من مباني ويبيعون بالأسعار السوقية والتي لا تتوافق مع ما قدمته الدولة من سعر للمتر في الأراضي المخصصة لتلك المشروعات وأيضًا المرافق التي رفُقَتْ بها هذه الأراضي من الخزانة العامة (الغلبانه).
وهنا وبعد (الفأس ما جائت في الرأس) ليس من المعقول أن نعيد الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه حيث إنتهي صاحب الأرض، وقام بالبناء وباع المتر بعشرات الالاف من الجنيهات، وأنشأ الأسواق التجارية والسينمات والمدارس الأجنبية، ولن نستطيع أن نهدم شيء - لكن المطلوب الان من المسئول أن يلاحق هؤلاء المنميين السارقين أولا لأموال الشعب والموازنة العامة بحصولهم علي أراضي مرفقة رخيصة لأغراض محددة ولم تنفذ!!
ثانيًا: إعتبار المواطنين الذين إستفادوا من هذه الوحدات بأنهم إرتضوا سعر السوق المعروض طبقًا لألياته ولا حق لهم بالمطالبة بالتخفيضات التى إشترطتها الدولة.
ولكن الخزانة العامة للدولة لها الحق في مقاسمه هؤلاء المنميين الخارجيين عن القانون وعن العرف وعن اللياقة الوطنية، مطلوب منهم مشاركة الخزانة العامة فيما إكتسبوا وفيما جنوا دون وجه حق - هذا حق الله وحق الوطن ومن حق اى مواطن إبلاغ سيادة النائب العام عن هذا الأمر !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
[email protected]
