جهود الحكومة المصرية لخفض أسعار السلع.. توجيهات وإجراءات
تتابع الحكومة المصرية اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى التصدي للتضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وذلك في ضوء قدوم شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه مستوى الاستهلاك ويحرص المواطنون على توفير مختلف السلع، ومن المتوقع أن يشعر المواطنون بانخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الأيام المقبلة.
تعقدت اجتماعات بين رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستوردين ومنتجي السلع الغذائية في الخامس والعشرين من مارس، بهدف دراسة آلية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة خفض الأسعار في اليومين القادمين بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
ومن المتوقع أن يزداد شعور المواطنين بتراجع الأسعار بعد عيد الفطر، حيث قد يصل الانخفاض إلى 30%. ومع ذلك، سيكون الانخفاض تدريجيًا.
أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية لدعم القطاع الخاص خلال الأزمة السابقة.
وقد بدأ المواطنون يلاحظون انخفاضًا في بعض الأسعار، مثل سعر كيلو الفول الذي انخفض إلى 27 جنيهًا بدلًا من 38 جنيهًا، وسعر كيلو الدقيق الذي انخفض إلى 20 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، وسعر كيلو الزيت الذي انخفض إلى 70 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهٍ.
اجراءات الحكومة لضبط اسعار السلع
من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار هو توفير الدولار في البنوك بنفس سعر السوق الموازي.
فقد كان عدم توفر الدولار في البنوك الرئيس الرئيسي لارتفاع الأسعار في الفترة السابقة، حيث كان التجار مضطرون لشراء الدولار من السوق الموازي بأسعار مرتفعة.
وبفضل توفير الدولار بنفس سعر السوق الموازي في البنوك المصرية، تم التخلص تمامًا من السوق السوداء.
