مقال مشترك.. ملك الأردن والسيسي وماكرون يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية مقالا مشتركا للرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون يطالب بوقف النار بغزة فورا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وقال المتحدث إن المقال نشر بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية.

وفي المقال المشترك قال الزعماء الثلاثة "إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن".

وأضافوا "أن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر".

وذكروا في المقال: "قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير".

وأفادوا "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وأكد السيسي وعبد الله الثاني وماكرون على الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مجددين دعمهم للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

ويتابع الزعماء الثلاثة بالقول: "بينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطين، إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي".
 

وذكر الرئيس المصري وملك الأردن ورئيس فرنسا في المقال: "إننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساو، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تماما".

وشددوا على أن الفلسطينيين في غزة لم يعد يواجهون مجرد خطر المجاعة فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها، مؤكدين أنه مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728 اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

وأوضح الزعماء الثلاثة أن وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا والجهات الفاعلة الإنسانية تؤدي دورا حاسما في العمليات الإنسانية في غزة، مؤكدين على ضرورة حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وأدان السيسي والملك عبد الله وماكرون قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ "المطبخ المركزي العالمي".

ويضيف الزعماء "تماشيا مع القانون الدولي فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسؤولية".

وكرروا في مقالهم ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

وشدد قادة مصر وفرنسا والأردن على أنهم مصممون على مواصلة تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأكدوا أيضا على الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مجددين عزمهم على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية.

ودعا الزعماء الثلاثة جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، وحثوا على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي ومنع عنف المستوطنين.

كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.

وفي ختام مقالهم، أكددوا تصميمهم على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال، كون السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، مشيرين في السياق إلى أنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يضطلع بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.