مصر وبلدان عربية أخرى تعتمد التوقيت الصيفي 2024
بدأ العد التنازلي لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024، ويتصدر التوقيت الصيفي مواقع البحث حيث يتساءل الجميع بشأن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وعدد من الدول العربية، وموعد تطبيقه.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر والعالم العربي 2024.
ما هو التوقيت الصيفي 2024
يعتبر التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرَّتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل سنة، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، على أن يتم تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما في حالة الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف.
توجد عدة دول تطبق التوقيتين الشتوي والصيفي، لكن غير متفق على بداية موحدة في مختلف الدول العربية، واعتمدت المملكة المغربية التوقيت الصيفي طوال العام منذ عام 2018.
العمل بالتوقيت الصيفي في سوريا ولبنان
أما دولة سوريا فتبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في آخر جمعة من مارس، على أن ينتهي في شهر أكتوبر، والدولة الفلسيطينة تعمل على تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي بداية من آخر جمعة في شهر مارس، على أن ينتهي في الجمعة الأخيرة من سبتمبر، حسب موقع طقس العرب.
أما دولة لبنان فتعمل على تطبيق التوقيت الصيفي منذ الأحد الأخير في مارس حتى الأحد الأخير من أكتوبر، لكن تختلف التوقيتات في الدول الأجنبية.
تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر
وفيما يتعلق بنص مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر، فجاء على النحو التالي: «أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
حكم التوقيت الصيفي في الشريعة الإسلامية
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال تلقته من أحد المتابعين والذي جاء نصه كالآتي: ما حكم المعمول به من تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار؟ وهل يعد ذلك تدخلًا وتغييرًا وتبديلًا لخلق الله سبحانه وتعالى؟.
وجاء رد دار الإفتاء على النحو التالي: "مسألة التوقيت الصيفي من الأمور الاجتهادية التي يُناط اتخاذ القرار فيها بالمصلحة التي يراها أولو الأمر وأهلُ الحِلِّ والعقد في الأمة، ولولي الأمر الحق في الإلزام به إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك، شريطة ألا يُفوِّت العملُ به مصلحةً معتبرة على الأمة، ولا يكون فعله هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله".
