ما بين الآمال والآلام.. ماذا يريد العاملون بالقطاع الصحي من الرئيس في ولايته الجديدة؟
"العلوم الصحية" تطالب بتعديل قانون العمل وحذف مصطلح "تكنولوجيا"
"الصيادلة" تطالب بإنهاء فرض الحراسة وتعديل قانون مزاولة المهنة
"البيطريين" تطالب بتعديل قانون الكادر ومحاربة منتحلي الصفة
"الأسنان" تطالب بزيادة بدل العدوى الذي لا يتجاوز 27 جنيهًا
"الأطباء" تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم في المستشفيات
لكل إنسانٍ حق في الصحة؛ فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الـ52 بالحق في الصحة؛ إذ تنص على الآتي: "لكل شخص حق في مستوى معيشة، يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية"، وهو الإعلان الذي وقّعت عليه مصر في 10 ديسمبر 1948.
وأعطى الدستور المصري المواطن حقه في رعاية صحية متكاملة؛ إذ نصّ في مادته رقم 18 على الآتي: "لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدّم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل".
ولكن، هل القطاع الصحي في مصر قادرٌ على توفير الرعاية الكاملة التي أقرّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأقرّ بها الدستور المصري؟
عانى القطاع الصحي في مصر خلال عشرات السنين من تراكم المشكلات، ما بين سوء الخدمات المُقدّمة للمواطنين، مرورًا بسوء الأوضاع الاقتصادية للأطباء، كما يحتاج هذا القطاع إلى صورة إصلاحية تقضي على البيروقراطية التي تفشّت فيه، وعلى رأسها القوانين المُقيّدة لهذا الإصلاح.
وبينما يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة ولايته الثالثة، وجّهنا سؤالًا للمُختصين، وللعاملين في هذا القطاع: "ماذا تأملون تحقيقه في فترة رئاسية جديدة؟".
"الأطباء" تطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبية.. وتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم
في البداية، تواصلنا مع الدكتور خالد أمين، وهو أمين مساعد نقابة الأطباء، الذي أكد ضرورة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وهو الذي يمنع حبس الأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، ويستبدلها بالتعويض المدني في غير قضايا الإهمال الطبي.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر"، أن الأوضاع الاقتصادية للأطباء متدهورة، ما يفتح ملف تحسين أجورهم، لتكون متناسبة مع الخدمات التي يقدمونها، وجهودهم التي يبذلونها في الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، وتكون قريبة من المعدلات العالمية للأجور، خاصة وأن الطبيب في مصر يحصل على أقل أجر في العالم، بمتوسط 100 دولار في الشهر فقط، وهو ما يُعد أجر عامل بسيط في أي دولة أوروبية.
وأكد "أمين" أن الحكومة وضعت الحد أدنى وأقصى للأجور، والأجر العادل هو وضع الأطباء في الشرائح العُليا من هيكل الأجور الموضوع في مصر وفق قدرات الدولة، خاصة وأن الأطباء لا يطالبون بهيكل أجور لا تستطيع الدولة أن تقدّمه، وهذا الأمر ينطبق على أساتذة الجامعات أيضًا، متابعًا: "كيف يكون لدينا أطباء تذكرة القطارات أغلى من رواتبهم؟".
وفيما يخص قضية تكلفة التعليم الطبي، كشف "أمين" أنها مرتفعة جدًا، ولا تساهم فيها الدولة، ما يدفع الطبيب لأن يكون هو من يتكفّل بمصروفات تعليمه وتدريبه، على الرغم من أنه من الفئات القليلة التي تحتاج إلى تدريب وتطوير مستمر، وذلك حتى يكون على اطلاع مستمر بالعلاجات الجديدة، والتطوّرات في الملف الطبي والعلاجي.
وشدد أمين مساعد نقابة الأطباء، على ضرورة تأمين المستشفيات وبيئة العمل بها؛ وذلك نظرًا لارتفاع حالات الاعتداء عليهم أثناء عملهم في السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد ضرورة تغليظ العقوبة على من يعتدّون على الأطباء، في أماكن حيوية مثل المستشفيات.
ولفت إلى أن الاعتداءات على الأطباء، دفعت العديد منهم لاختيار تخصصات أخرى غير الرعاية الطبية والتخدير والاستقبال؛ وذلك نظرًا أن هذه التخصصات تكون في مواجهة أهالي المرضى عند حدوث أي مشكلة، وكل هذه الأمور تحتاج لتدخّل سريع وعاجل.
"الأسنان" يطالبون بتعديل بعض نصوص المنشآت الطبية.. وزيادة بدل العدوى
اتفق نقيب أطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، مع هذه المطالب، ولكن مع ضرورة تعديل قانون النقابة؛ وذلك نظرًا أن عُمر القانون نحو 50 عامًا، ويتعارض مع مصالح أطباء الأسنان في الكثير من الأحيان.
وأكد في تصريح لـ "الفجر"، تقدّم النقابة سابقًا بمشروع قانون "الدمغة الطبية" لوزارة الصحة، وأُجري عليه بعض التعديلات، ولكن مازالت النقابة في انتظار إحالته لمجلس النواب.
وفيما يخص قانون المنشآت الطبية الذي يُعد حاليًا، قال "هيكل" إن النقابة تتناقش فيه حاليًا مع وزارة الصحة، ويهمها جدًا اللائحة الخاصة به؛ وذلك لأنها ستحدد إجراءات الترخيص، والخطوات الطويلة التي يسير فيها أطباء الأسنان، والتي تستغرق عدة أشهر.
ولفت "هيكل" إلى عدم اعتراض النقابة على القانون الجديد في مجمله، ولكن بعض البنود تحتاج إلى تفسير، وأخرى تحتاج إلى تعديل؛ إذ أن هناك بعض الأمور الخاصة بمهنة طبيب الأسنان تحتاج إلى توضيح، على سبيل المثال ينص القانون على أن "المركز الطبي" له مدخل خاص، وهذا قد يكون مناسبًا للمراكز الطبية الكبيرة، ولكن في عيادات الأسنان قد تكون مكانًا صغيرًا به عدة تخصصات، بينما مركز أشعة الأسنان يكون به جهاز واحد صغير، ولا يحتاج لمدخل خاص، مؤكدًا أن النقابة عرضت هذه الأمور على الوزير، وهو لم يعترض.
وتابع: "بالنسبة للرسوم في القانون، أكد الوزير أن الرسوم الموضوعة هي الحد الأقصى، وسيتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية، ويتم وضع مبلغ لبدايتها، يناسب المراكز والعيادات الصغيرة".
وطالب "هيكل" الرئيس عبدالفتاح السيسي، النظر في قضية بدل العدوى، الذي لم يتغير لفترة طويلة جدًا من الزمن؛ إذ أن بدل العدوى للأطباء ضعيف جدًا، وهناك جهات تحصل على بدل عدوى بقيمة 3 آلاف جنيهًا، في حين أن بدل العدوى للأطباء كان 75 جنيهًا".
وشدد نقيب أطباء الأسنان، على ضرورة وقف وتحديد أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان؛ وذلك نظرًا أن الأعداد أصبحت كبيرة جدًا، وهناك جامعات جديدة تفتح بشكل كبير دون حساب.
ولفت إلى قيام النقابة بعمل دراسة سابقًا، كشفت عن الحاجة لدخول 1400 طالب كلبات طب الأسنان سنويًا فقط، وأن مصر تخطّت المُعدّل العالمي في أعداد أطباء الأسنان، وخريجي كل عام يبلغون نحو من 10 إلى 15 ألفًا، واصفًا هذه الأعداد بـ "الكبيرة"، والتي لم تجد عملًا فيما بعد، نظرًا لإلغاء التكليف، وهو ما يخلق حالة من "المنافسة الرخيصة"؛ بسبب انتشار العروض قليلة القيمة.
واستكمل قائلًا: "الولايات المتحدة الأمريكية تُخرّج نحو 6 آلاف طبيب أسنان سنويًا، وعددهم أكثر من 300 مليون مواطن، هذا ويزيد من مُعدّل البطالة، ويؤثّر على جودة التعليم".
ولفت إلى أن أزمة السماح بدراسة طب الأسنان في دول مثل روسيا وأوكرانيا، في وقت النقابة مُضطرة للاعتراف بهم، رغم المجاميع المتدنية جدًا، والتي تصل إلى 50% أو 55%، وعددهم يتجاوز 7 آلاف طالب، مؤكدًا أنها أزمة حقيقية تحتاج إلى وقفة من الدولة، خاصة وأن هؤلاء الطلاب لا يتلقّون التدريب المناسب في الخارج، وهو ما يؤثّر على جودة الخدمة المُقدّمة للمواطنين في مصر، وقد يودي بحياة البعض منهم.
"الأطباء البيطريين": فتح التعيين بهيئة سلامة الغذاء وتفعيل القانون أبرز المطالب
فيما قال الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين السابق، إنهم يعملون على 3 محاور رئيسية؛ الأول هو تنمية الثروة الحيوانية بكافة أنواعها، وتنمية الاقتصاد القومي، والثاني هو توفير الغذاء للمواطن المصري، من البروتين من أصل حيواني، والحفاظ على سلامته، والثالث مكافحة الأمراض والوبائيات، التي قد تصيب الثروة الحيوانية وتنتقل إلى الإنسان؛ إذ أن هناك أكثر من 250 إلى 300 مرض تنتقل للإنسان، بعضٌ منها قاتل، الأمر الذي يؤثّر على صحة المواطن والاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر"، أن هذه المحاور الرئيسية لن تتحقق إلا بتعديل للتشريعات النقابية الخاصة بالمهن الطبية، التي وُضعت منذ 50 عامًا، ورغم ظهور العديد من المستجدات، إلا أن هذه القوانين لم تتغيّر.
وبالنسبة لنقابة البيطريين، قال النقيب إن قانون مزاولة المهنة موجود على مكتب وزير الصحة منذ نحو سنة، وتنتظر النقابة تحريكه، مؤكدًا ضرورة زيادة عدد الأطباء البيطريين للقيام بدورهم الأساسي في المحاور السابقة، وتعيين 10 آلاف عضو على الأقل لتحقيق سلامة الغذاء.
وكشف "سليم" وجود نحو 140 عضوًا فقط في هيئة سلامة الغذاء على مستوى الجمهورية، متسائلًا: "هل هذا عدد كافٍ للرقابة على سلامة غذاء المواطن المصري ويفتش عليه؟".
ولفت نقيب الأطباء البيطريين، أعداد أعضاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري، وحملات التحصين، والمحاجر البيطرية، والمجازر، والتي تبلغ فقط نحو 8 آلاف، من أصل 25 ألفًا كانوا يعملون من قبل؛ والسبب في ذلك يعود إلى وقف التعيين منذ عام 1994 أي منذ 30 عامًا، إلا من حالات فردية أو قليلة، وحتى عندما أجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حصرًا في عام 2015، قال أن مصر في حاجة لـ6550 آلاف شخص، قالوا إنه سيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتم تعيين 2156 طبيبًا خلال 5 سنوات، من 2015 حتى عام 2020، وعندما طالبت النقابة باستكمال تعيين الـ6 آلاف، كان الرد عليها أن القرار مدته عام واحد، ويحتاج إلى تحديث، وخاطبت رئاسة الوزراء أكثر من مرة، وكان الرد أنهم يُجرون حصرًا وسيتم التعيين، ولكن جديدًا لم يحدث.
وأشار إلى وجود مؤشرات بتعيينات قريبًا، وتأمل النقابة في تحقيق ذلك في أقرب وقت، مشددًا على أن هذا الأمر ليس مطلبا فئويًا، ولكنه مطلبًا قوميًا، بهدف للحفاظ على صحة المواطنين.
وطالب نقيب الأطباء البيطريين أيضًا، بتعديل قانون الكادر، وبالفعل قدّمت النقابة مسودة بذلك في مجلس النواب؛ إذ أن هذا القانون ميّز بين المواطنين، وعلى سبيل المثال فإن الطب البيطري موجود في عدة وزارات وهيئات، ويجب أن يساوي القانون الكادر بين هؤلاء جميعًا، وليس في وزارة محددة، ويترك الباقي دون كادر، مشددًا على أن هذا يُعدّ تمييزًا، والدستور لم ينص على ذلك.
وشدد "سليم" على ضرورة مكافحة منتحلي الصفة؛ نظرًا أن توابع هذا الأمر خطيرة على الأمن القومي، فيتم الاستعانة بغير الأطباء، وبالتالي عندما يعالجون الحيوانات قد يعطونهم أدوية غير صحيحة، ما يترك متبقيات للأدوية في أجساد الحيوانات، وبالتالي تنتقل للإنسان بعد ذبحها، ما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة للمواطنين، ما يؤكد ضرورة تغليظ للعقوبة وحبسًا وجوبيًا، ولكن العقوبة حاليًا هي غرامة 10 جنيهات أو 50 جنيهًا فقط.
وتابع: "مطالبنا تتلخّص في تعيين أطباء بيطريين بهيئة سلامة الغذاء، وتفعيل القانون، وتغليظ العقوبة على منتحلي الصفة، وتعديل قانون الكادر، لضم المهن أينما وجدت في أي وزارة".
"العلوم الصحية" تطالب بحذف مصطلح "تكنولوجيا" من أسماء الكليات.. والاستثمار في الصناعة
طالب السيد الدبيكي رئيس نقابة العلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الالتفات إلى هذه المهن، وإعارة الاهتمام للوزراء المُعنيين بعملهم، سواءً الصحة، أو التعليم العالي، أو التضامن الاجتماعي؛ نظرًا أن مصر لديها العديد من الملفات الهامة في هذا الشأن، على رأسها حذف كلمة "تكنولوجيا" من اسم الكلية، بالإضافة إلى كادر المهن الطبية، الذي يتم خصمه بعد ذلك من أعضاء النقابة، مع ضرورة تعديل قانون 14 لسنة 2014، ليشمل خريجي العلوم الصحية من كليات ومعاهد، وسرعة إنهاء تكليف خريجي العلوم الصحية، وإنشاء قطاع للعلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعندها سيكون لدينا 12 كلية بعد إزالة كلمة تكنولوجيا من مُسمّاها، أسوة بقطاع التمريض.
ولفت "الدبيكي" في تصريح لـ "الفجر"، إلى ضرورة نظر الوزراء المُختصين أن هذه الكليات هي طبية أو صحية بحتة، وليس لها علاقة بالمجال التكنولوجي، وأيضًا أهمية وجود تعديل تشريعي، يشمل إضافة فئة العلوم الصحية إلى قانون الكادر؛ لأنهم لم يكونوا موجودين عند إصدار القانون في 2014، ويجب وضعهم فيه، ونقلهم وضعهم في فئة الإداريين.
وكشف نقيب العلوم الصحية إلى أنه توجّه سابقًا لأبواب الوزراء، الذي وجدها "موّصدة" بحد وصفه، وتوجّه بهذه المطالب إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدًا ضرورة الجلوس مع النقابات وبحث مطالبهم، مع ضرورة عقد جلسات دورية بينها وبين الوزراء في هذا الشأن.
وتابع: "لدينا أكثر من 60 ألف فني وأخصائي داخل وزارة الصحة، ونحو 40 ألف في مستشفيات وزارات التعليم العالي، وأرقام كبيرة أخرى في وزارات أخرى، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والأمر يحتاج إلى جلسات متتالية، لنذمن وجود أبواب مفتوحة لحل الأزمات".
وفيما يخص الاتحاد العام، طالب نقيب العلوم الصحية بتغيير قانون العمل وتعديله؛ نظرًا أنه لا يتماشَ مع الواقع العملي، بالإضافة إلى التطورات الجديدة في المهنة، وتعديله يمنع الفصل التعسفي، والتوقيع على "استمارة 6"، وإجراء تعديلات في قانون المنظمات النقابية.
كما دعم القطاع العام؛ حتى يصل إلى منافسة القطاع الخاص، ويكون العام المقبل هو "عام الصناعة في مصر"، وبناء مصانع كثيرة لتشغيل الأيدي العاملة والتصدير، متابعًا: "ليس من المعقول أن نستوّرد من الإبرة للصاروخ، ولدينا كل وأفضل أنواع الخامات، يجب الاستثمار في الصناعة، ويكفي استثمار في البنية التحتية، فقد أصبحت قوية جدًا في مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة، نحتاج إلى التركيز على الصناعات، مثل الغزل والنسيج، والسيارات، والحديد، والصلب، والأجهزة الطبية التي نستوردها، بداية من السماعات الطبية إلى الأجهزة الكبيرة".
"الصيادلة" تطالب بتعديل قانون مزاولة المهنة.. وإنهاء فرض الحراسة
طالب الدكتور عبدالناصر سنجاب عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، بتعديل قانون مزاولة المهنة للصيادلة؛ نظرًا لتغيير اللوائح في الجامعات، إذ ستكون الدراسة 6 سنوات، ويجب على الصيدلي قضاء سنة تدريب، ويجتاز امتحانًا للحصول على رخصة مزاولة المهنة، ولذلك يجب تغيير القانون، والأمر يحتاج لدفعة من الجهات المسؤولة في مصر.
وقال في تصريح لـ "الفجر"، إن عدد الصيادلة ارتفع كثيرًا منذ 15 سنة، وهم أكثر قبولًا في الجامعات، وللأسف الطاقات غير مُستغلة كما يجب، وهي مهنة مهمة للمجتمع، وتساهم في ثرائه، وتزيد الدخل القومي، ولكنهم غير مُستغلين بالوضع الأمثل، خاصة في ظل قانون عفا عليه الزمن، ولا بد من تغييره، وذلك بعد الاستعانة بالخبراء، ونقل ما وصلت إليه الدول المُتقدّمة في هذا القانون، وفي حال تم إعداد قوانين جديدة بنفس القواعد القديمة، فإننا في هذه الحالة لم نفعل شيئًا يساهم في تقدّم مصر، ويمكن الاستعانة بالمصريين بالخارج، والخبرات الكبيرة في الداخل.
وشدد عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، على ضرورة أن تحتفظ كل مهنة بهدفها وخصوصيتها، ومن غير المقبول أن يتدخّل مهن أخرى في الصيدلة، مثل طبيب يفتتح صيدلية في عيادته، وهذا الأمر غير موجود في العالم كله، ويجب أن يكون موجودًا في القانون، مطالبًا بعمل "إنترفيو" أو مقابلة، وامتحان قدرات، يُعدّه خبراء، للطالب الذي يرغب في الالتحاق بكلية الصيدلة، لقياس قدراته، وهذا سيُفيد المهنة بوجود كوادر جيدة.
ولفت "سنجاب" إلى ضرورة إيجاد حل حقيقي لأزمة فرض الحراسة على النقابة، مع ضرورة تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، ووضع معايير للمُتقدّمين للانتخابات، متابعًا: "المهنة تأخّرت نحو 10 سنوات بسبب ما حدث، الأمر انعكس على جُلّ المهنة، لا بد من استبعاد من تسببوا في هذا الوضع من أي انتخابات مقبلة، واللجنة المُختصّة بإدارة النقابة حاليًا، ليس في يدها الكثير من الصلاحيات، نحتاج إلى صلاحيات لتغيير المهنة".
