حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على ختامي الموازنة العامة وإحالة قرارين جمهوريين للجنة التشريعية
شهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2022-2023، وإحالة تقريرين إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء بالجلسات العامة، على النحو التالي:
-مجلس النواب يوافق نهائيًا على الحساب الختامي للموازنة العامة 2022-2023
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.
وتضمن التقرير عدد من التوصيات الهامة، الموجهة للحكومة في مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
وطالبت اللجنة البرلمانية بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
وأشار التقرير البرلماني إلي استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
وطالبت اللجنة بمراعاة الدقة عند تخصيص أراضى أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة، حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي، مع التوصية بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية بدراسة وتدبير الاعتمادات المالية لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للمثلث الذهبي وهيئة تنشيط سوق الغاز للوصول إلى الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.
-وزير المالية: الحكومة بصدد إجراء تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.
وقال "معيط" إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلًا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولا بد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".
وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات، منوهًا إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لا بد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلًا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".
وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية، قائلًا " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".
- وزير المالية: نستهدف خفض الدين لـ 80% في 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز الكلى ينخفض من عام إلى آخر، ففى 30/6/2016 العجز الكلى كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولى فى الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح وزير المالية، أن العجز الكلى بلغ 6.2٪ عام 2022/2023 مقارنة بـ 6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
وأوضح أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف الوزير: "انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية".
وأشار إلى أن أعباء الدين وصلت في 2016 لـ 102% من النائج الإجمالي لكن استمرار الخفض مستمر رغم مرور الاقتصاد المصري بأزمات نتجية عوامل خارجية وداخلية، مضيفا: "لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال 3 سنوات المقبلة".
-نائب لـ "وزير المالية": الحكومة لم تصرف تعويضات وأخفت البيانات.. والوزير يطلب حذفها من المضبطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب انتقاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة لمدة 42 شهر فى المشروعات بالجيزة، قائلًا: "إن الحكومة لم تصرف التعويضات للمواطنين وأخفت البيانات، بدليل عدم وجود أي تعليق فى الحساب الختامي عن تأخير صرف التعويضات"، موضحًا أن 10% فقط هم من حصلوا على التعويضات، قائلا: أفقرتم الشعب بسياساتكم الفاشلة.
وأشار "منصور" إلى أنه في الوقت الذي ندفع فيه كل هذه الأموال فوائد الدين، نجد هناك معاناة في استيفاء النسب الدستورية في الصحة والتعليم، قائلا: "الناس بتكح تراب في الشارع بسبب الصحة".
وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل جيد، ولكن بلا برنامج، محذرا من أن عدم وجود جدول زمني فسيفشل المشروع، موضحًا أن الحكومة ضيعت المنح بسبب الإهمال.
وأضاف: "الحكومة بتخبي المستندات، متابعا: المنح من الأوراق المخفية التي لا يعلم عنها الجهاز المركزي للمحاسبات أي شيء، وكذلك عدم صرف تعويضات نزع الملكية"
من جانبه عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: لا يوجد هناك مستندات مختفية، كل البيانات والمعلومات يتم إتاحتها لكافة الجهات ولا نخفي أي شيء، مطالبا بحذف جملة "الحكومة بتخبي المستندات" من المضبطة.
وفيما يتعلق بملف التعويضات، أكد وزير المالية، أنه بالفعل كان هناك تأخيرات، إلا أنه خلال سنة تم حل المشكلة، مشيرا إلى أنه طالب النائب إيهاب منصور بموافاته بأي حالات لم تحصل على التعويض ليتم التعامل معها.
ورفض المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب طلب الوزير بالحذف قائلًا: "ده من حق النائب وإعمالًا للديمقراطية ولن يتم الحذف.. ردك كافي دون الحاجة للحذف من المضبطة، تحقيقا للديمقراطية، تعقيبك على ما ذكره النائب مثبت في المضبطة".
-المركزي للمحاسبات: نباشر دورنا ونلتزم بأقصى درجات المهنية والتجرد والاستقلال
قال المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية.
وأكد بدوي خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، على مباشرة الجهاز لدوره على الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيادية والتجرد والاستقلال.
وتابع: وذلك امتثالا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة علي المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعه الحسابات الختامية".
ولفت إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياتهـا، وأن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.
-"االنواب" يهيب بالعالم الخروج من الصمت المخزي ضد جرائم الاحتلال في فلسطين
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تابعنا جميعًا بكلّ اهتمامٍ، تطور الأحداث المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعةٍ المنصرمة، والتي سلكت مساراتٍ متباينةً، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابةً للجهد المصريّ الكبير، والوساطة المصرية القطرية، تمهيدًا لإنهاء الكابوس الإنسانيّ الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على مائتي يومٍ، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية، قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفوريّ، والتوجه نحو وسط قطاع غزة، في تلويحٍ متغطرسٍ بهجومٍ بريٍّ على المدينة، أعقبه شنّ غاراتٍ جويةً شرق المدينة وقصفها بأحزمةٍ ناريةٍ.
وأضاف: واتصالًا بذلك، فإن مجلس النواب المصريّ يحمل كلّ الأطراف المعنية، وخاصةً الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملةً عن أيّ عملٍ يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حلٍّ سلمىٍّ يحقن دماء المدنيين.
ويهيب المجلس بالأطراف كافةً، أن تعيّ جيدًا أننا إزاء معالجة أوضاعٍ بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعبًا أو الأرسخ قدمًا، وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلةٍ لحلّ الخلافات، والاستماع لأصوات العقل بدلًا من صوت السلاح؛ بغية بلوغ اتفاقٍ يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطينيّ، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء، وبدء مسيرةٍ تؤدي لقيام دولةٍ فلسطينيةٍ.
ما يهيب بالمجتمع الدوليّ الخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطينيّ، وحثّ إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حلٍّ سلمي ٍّ وعادلٍّ للقضية الفلسطينية.
واستكمل: إنّ مجلس النواب يشيد بالدور المصريّ؛ منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدّثكم فيها الآن؛ في هذه المساعي الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظةٍ واحدةٍ رغم ما يواجهها من صعوباتٍ.
واختتم: ومجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة، التي يخطوها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ بعيدًا كلّ البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها، وخير دليلٍّ على ذلك؛ جهوده المتواصلة دون كللٍّ أو مللٍّ من أجل الوصول إلى وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية.
-"النواب" يحيل قرارين جمهوريين للجنة الدستورية والتشريعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، هما:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023.
