بعد قرار الأمم المتحدة.. تعرف على الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية الكاملة لفلسطين

بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة، بنسبة 143 عضوًا مقابل 9 أعضاء فقط كانوا ضد، وامتنع 25 عن التصويت، قرارًا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، أصبحت الآفاق أكثر وضوحًا بالنسبة للفلسطينيين في مسعاهم للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق من التصاعد في التوترات الإقليمية، خاصةً مع استمرار الصراع في قطاع غزة والتوسع المستمر للاستيطانات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومع اعتبارها دولة مراقبة في الأمم المتحدة، يتوقع أن يأتي هذا القرار بمزايا إضافية للفلسطينيين، حيث سيتمكنون من الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في قاعة الجمعية، كما سيتمكنون من تقديم مقترحات وتعديلات في الاجتماعات دون الحاجة إلى موافقة دولة ثالثة.

وعلى الرغم من ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذا القرار لا يمنح الحق في التصويت لفلسطين في الجمعية العامة.

وبالتالي، يعكس هذا القرار تحركًا إيجابيًا نحو تحقيق المزيد من الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وبفضل دعم 143 عضوًا، حصل القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة"، ومنحهم حقوقًا إضافية كدولة مراقب، على موافقة ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبالفعل، أوصت الجمعية العامة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

من جهة أخرى، امتنعت 25 دولة عن التصويت على القرار، بينما عارضته 9 دول.

ومن بين الدول الممتنعة عن التصويت: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالاوي، جزر مارشال، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، والمملكة المتحدة، وفانواتو.

أما عن الدول المعارضة فهي: الأرجنتين، التشيك، هنغاريا، إسرائيل، مايكرونيزيا، ناورو، بال أو، بابواغينيا الجديدة، الولايات المتحدة.

في هذا السياق وصف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بأنه "جائزة لحماس"، وأكد في بيان صادر عن مكتبه أمس الجمعة أن هذا القرار يعكس التحيز الهيكلي الذي تعاني منه الأمم المتحدة.

وأوضح كاتس أنه من خلال هذا القرار يتضح كيف تحولت المنظمة، بقيادة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى مؤسسة تفتقر إلى الشفافية والعدالة، وتتبنى مواقف لا تتماشى مع مبادئ العدالة الدولية.