محافظ أسيوط: إعدام 2.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة تم ضبطها بمركز القوصية

محافظات

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الإثنين إنه تم إعدام 2.5 طن أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات لمخالفتها المواصفات الصحية وذلك بعد عدة حملات لمراقبة الأسواق تم شنها خلال الفترة الماضية بمركز القوصية شملت محلات بيع الاغذية والمطاعم ومنافذ البيع بالتنسيق بين الوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء ضمن خطة المحافظة البيطري لحماية جمهور المستهلكين من خلال تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من مطابقتها المواصفات وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المواطنين من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وكان اللواء عصام سعد قد وجه باستمرار جهود الأجهزة الرقابية في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون لردع المخالفين بهدف التصدي للمخالفات مشددًا على عدم التهاون حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة صلاحية المنتجات المختلفة بالأسواق فقد تم شن عدة حملات تفتيشية مفاجئة من قبل الوحدة المحلية بالتنسيق مع سلامة الاغذية خلال الفترة الماضية أسفرت عن ضبط 2.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تتضمن 200 كجم لحوم غير صالحة و200  لتر عصائر ومشروبات غير صالحه و100 كجم مقرمش وسناكس غير صالح و1000لتر خل غير صالح و200كجم زبيب وتمر وعصائر بودرة غير صالحةو 500 كجم مواد غذائية أخرى غير صالحة وتم إعدام هذه الكميات بناءًا على محاضر اثبات الحالة الخاصة بالمكتب المركزى لمراقبة الأغذية واللجنة المشكلة والتي ضمت كل من الدكتور خالد عبدالعال مدير الإدارة الصحية وأيمن محمود أبوزيد مدير إدارة البيئة بالقوصية وسمير عبدالرحمن مدير مكتب مراقبة الأغذية والهلالي هلال عبدالحميد مفتش أغذية وتم اتخاذ كافة الاجراءت القانونية وصولًا إلى إعدام  هذه الكمية.