اجتياح رفح.. الرصاصة الأخيرة التي لا تزال في "جيب" نتنياهو

عربي ودولي

نتنياهو
نتنياهو

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اجتياح مدينة رفح والتي تقول إنها آخر معقل لحركة حماس، بعد أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحماس صواريخ وقذائف هاون باتجاه معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

 

ويرصد موقع "الفجر"، في سطور أهمية "رفح" المعبر والمدينة بالنسبة لأهل غزة، وإصرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على اجتياح هذه المدينة. 

 

مدينة رفح

تقع مدينة رفح على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وبين شبه جزيرة سيناء، على مساحة 55 كيلومترا مربعا، وعلى مسافة نحو 107 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من القدس.

 

ويعود تاريخ تأسيس المدينة إلى نحو خمسة آلاف سنة، ويعود معظم سكانها في أصولهم إلى مدينة خان يونس، وإلى بدو صحراء النقب، وصحراء سيناء، ثم أضيف إليهم اللاجئون الفلسطينيون الذين قدموا من مختلف القرى والمدن إلى رفح بعد "النكبة" عام 1948.

 

معبر رفح شريان الحياة للغزيّين

معبر رفح يعد شريان الحياة الوحيد والمتبقي للغزيّين بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال جميع المنافذ الستة بين قطاع غزة، حيث يعيش على القطاع نحو 2،3 مليون نسمة، يحيط بهم البحر وإسرائيل ومصر.

 

إصرار نتنياهو على اجتياح رفح

وقد كشف محللون، أن نتنياهو يصر على اجتياح مدينة رفح، للمحافظة على حكومته وائتلافه الحاكم الهش، وتدمير قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، وإجبار سكانه على النزوح وتهجيرهم خارج فلسطين، وتحقيق نصر زائف بالقضاء على حماس، وهي صورة منافية للحقيقة.

 

إسرائيل تبدأ عملياتها حول رفح

بعد سلسلة من الغارات الجوية، وإطلاق تحذيرات للمدنيين في الجانب الشرقي من رفح للانتقال إلى الجانب الغربي، دخلت الدبابات الإسرائيلية وأحكمت سيطرتها على المعبر الذي يربط قطاع غزة بمصر، لتتوقف بذلك حركة مرور الأشخاص ودخول المساعدات إلى القطاع بشكل تام.

 

وسيطر الجيش الإسرائيلي، على معبر رفح، مؤكدًا وجود قوات خاصة (اللواء مدرع 401) في المنطقة.

 

 معاناة الفلسطينيين

يعاني الفلسطينيون يوميًا من الإذلال لمغادرة غزة عبر معبر رفح، فعلى من يرغب باستخدام المعبر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل سفرهم بأسبوعين إلى أربعة أسابيع وقد يتم رفض طلبهم إمّا من قبل السلطات المختصة دون إشعار أو تفسير.

 

ويذكر أيضَا قبل عملية طوفان الأقصى، كان يتعين على الغزيين تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية في غزة، لكن ذلك لم يكن يؤمّن لهم الخروج من القطاع في اليوم نفسه، أو كان يتعيّن عليهم الدفع إلى وسيط "سمسار" من أجل تأمين مكان على القوائم.