تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية: تعزيز للخدمات الصحية وحماية للمستهلكين

يعتبر مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية خطوة هامة نحو تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب.

 أهداف المشروع

1. تحسين جودة الخدمات الصحية:
  يهدف المشروع إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

2. حماية حقوق المستهلكين

يُحظر في المشروع منح التزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك لضمان استمرارية الخدمات وعدم المساس بحقوق المستهلكين في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

3. المحافظة على حقوق العاملين:
  يتمثل أحد بنود المشروع في حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت، مثل الأطباء والإداريين والممرضين، من خلال إلزام المستثمر بالاستمرار في تشغيل نسبة معينة من العاملين، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

4. التوافق مع الدستور:

يؤكد المشروع على التوافق مع المادة 18 من الدستور التي تكفل لكل مواطن حق الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، مع الحرص على تحقيق معايير الجودة والنفقات المناسبة لتلك الخدمات.

الضمانات المقدمة في المشروع

- عدم المساس بالخدمات الصحية الإلزامية: يتضمن المشروع ضمانات تمنع المساس بالخدمات الوقائية والإسعافية التي تقدمها الدولة للمواطنين، مثل التطعيمات والخدمات الإسعافية، وذلك لضمان استمرار تلك الخدمات بنفس الجودة والأسعار المتعارف عليها.

- تحديد نسبة العمالة المحلية: يتم تحديد نسبة من العمالة المحلية التي يجب استخدامها في المنشآت الصحية، مع إمكانية زيادتها بموافقة العاملين، مما يضمن توفير فرص عمل للمصريين وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع الصحي.

باعتباره تحسينًا هامًا في منظومة الخدمات الصحية، يأمل أعضاء مجلس النواب والحكومة في الموافقة على هذا المشروع لتعزيز الشفافية والكفاءة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.