إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر: مقترحات لإنهاء الأزمة
مجلس النواب المصري يستعد لتشريع جديد خاص بقانون الإيجار القديم، موليًا قضية حل أزمة الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر أهمية كبيرة.
وقد قام المشرع بمراعاة حقوق جميع الأطراف دون المساس بها أو وضع ضغوط على أي طرف لحساب الآخر.
الخطوة الأولى للمجلس كانت إجراء حصر شامل للشقق الموجودة في مصر والخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وبدأت لجنة الإسكان في السماع لوجهات النظر المختلفة وتلقي الاقتراحات المتنوعة حول مواد قانون الإيجار القديم.
هذه المقترحات ركزت على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث اقترح البعض فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية، إلى جانب زيادة دورية سنوية في الأجرة القانونية التي يسددها المستأجر.
كما اقترح البعض وضع صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة لتجنب طردهم وتوفير سكن دائم لهم.
وبالنسبة للشقق المغلقة، اقترح النائب إيهاب منصور إصدار تشريع لإنهاء هذه الأزمة عبر ردها مباشرة للمالك، معتبرًا أن هذا التعديل سيحل نسبة كبيرة من أزمة الإيجار القديم.
وبرر ذلك بأن المستأجر للشقق المغلقة لديه البديل الأفضل، وأن من الضروري أن يستفيد المالك بالوحدة التي هي ملكه في الأصل.
يمثل إصلاح قانون الإيجار القديم في مصر أولوية حالية لإنهاء هذه الأزمة المزمنة، والوصول لتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
