عسكريون: بنود وأركان جرائم الحرب تحققت في المتهمين الإسرائيليين على مدار الأشهر الماضية

أخبار مصر

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بسبب جرائمه في قطاع غزة.

وأوضح المدعي العام للمحكمة "كريم خان" أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسئولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حدث بالفعل في قطاع غزة، وكذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي " يوآف غالانت" بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 

وقال اللواء أركان حرب "سمير فرج" الخبير الاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن جميع الشروط والبنود والمواد الخاصة بقوانين المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم الحرب والإنسانية تحققت بالفعل خلال الشهور الماضية نتيجة أفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وذلك فيما يخص الإبادة الجماعية بالقتل وهو أن يكون الأشخاص المنتمين إلي جماعة قومية أو عرقية أو دينية معينة وأن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعي كليًا أو جزئيًا بصفتها تلك، وكذلك الإبادة الجماعية بإلحاق أذي بدني أو معنوي جسيم، وأيضًا الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي.

وتابع اللواء " سمير فرج " قائلًا، " كذلك تحققت بنود الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرًا وهو ما شاهدناه من نزوح الفلسطينيين وأطفالهم معسكرات الإيواء هربًا من القصف الجوي وما حدث في خان يونس وبعض مدن الشمال في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وكذلك تحققت بنود وأركان الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وترحيل السكان أو النقل القسري للسكان والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية ". 

 وأضاف اللواء أركان حرب "سمير فرج" الخبير الاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة جيدة في توثيق الجرائم التي حدثت في حق الشعب الفلسطيني، والتي ستكون وصمة عار في جبين الحكومة الإسرائيلية الحالية على مدار السنوات المقبلة، منوهًا أن على المجتمع الدولي أن يتضلع بواجباته الأممية والدولية تجاه المجازر التي تحدث في حق الفلسطينيين على مدار الأشهر الماضية، وسط صمت دولي يسبب المزيد من الآلام والمآسي بحق شعب لا يملك مقومات الحياة الأساسية من مسكن أمن وغذاء ومياه كباقي الأمم والشعوب الأخرى.

فيما علق اللواء أركان حرب "محمد الشهاوي" مستشار كلية القادة والأركان على قرار المحكمة الجنائية الدولية قائلًا، "جميع أركان وبنود جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحققت بالفعل على مدار الفترة الماضية، وتمتلك المحكمة الجنائية الدولية العديد من الحيثيات والأسباب التي دفعتها لاتخاذ ذلك القرار خصوصًا في تلك الفترة مع تصاعد العمليات العسكرية بحق المدنيين والمناطق السكنية وكذلك التلويح والإجبار القسري علي النزوح لأماكن أخري بعيدًا عن أراضيهم، وهو ما رفضته مصر منذ اللحظة الأولي منذ تصاعد الأحداث ". 

وتساءل اللواء أركان حرب " محمد الشهاوي " عن إمكانية تنفيذ القرار الذي أطلقته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، فالمهم هو تطبيق القرار وأن يكون هناك تحرك دولي تجاه تلك الجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين وفي حق الإنسانية، حتى لا يستمر الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال والنساء في قطاع غزة وكذلك المدنيين العزل على مدار الأشهر الماضية، مما جعل منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن، ويجر المنطقة لنزاعات وكوارث إنسانية ستكون وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.