البنك المركزي المصري أمام خيارات صعبة في اجتماعه اليوم..ما مصير سعر الفائدة؟

البنك المركزي المصري أمام خيارات صعبة في اجتماعه اليوم..ما مصير سعر الفائدة؟.. يترقب الجميع قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الرابع للجنة السياسة النقدية المقرر عقده خلال الساعات القليلة المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة بين خفض الفائدة أو تثبيتها أو حتى رفعها، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم وتباطؤًا في النمو.

عوامل تدفع نحو خفض الفائدة:

• تراجع معدلات التضخم فقد شهد شهر أبريل الماضي انخفاضًا طفيفًا في معدلات التضخم لتصل إلى 31.8% بعد أن كانت 33.7% في مارس، مما يُشير إلى تحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية.
• ارتفاع معدلات السيولة في البنوك حيث وصلت معدلات السيولة في الجهاز المصرفي إلى نحو 9 تريليونات جنيه، بينما تجاوزت الودائع 10 تريليونات جنيه.
• انخفاض معدلات الاقتراض فقد أدت ارتفاع تكلفة الفائدة إلى انخفاض معدلات الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، مما يُعيق نمو القطاع الخاص ويُقلل من فرص العمل.
• الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي فدائمًا تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويُعد خفض الفائدة أحد الأدوات التي يمكن استخدامها لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

عوامل تدفع نحو تثبيت أو رفع الفائدة

يعد استمرار ارتفاع معدلات التضخم من العوامل التي قد تحث البنك المركزي على رفع أو تثبيت الفائدة فعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الأخير، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا، مما يُشكل تهديدًا للقوة الشرائية للأسر المصرية.
و لا تزال معدلات التضخم مرتفعة على مستوى العالم، مما يُشكل ضغوطًا على الاقتصاد المصري ويُهدد باستيراد التضخم.
وقد أدت ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي، مما يُشكل ضغوطًا على الجنيه المصري ويُهدد بخروج الاستثمارات الأجنبية.
و يحرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، ويُمكن أن يؤدي خفض الفائدة بشكل سريع إلى مخاطر اقتصادية جديدة.

توقعات النتائج

تُشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يُقرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وذلك في ظل التوازن الدقيق بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.

ومع ذلك، لا يُمكن استبعاد إمكانية خفض الفائدة بشكل طفيف، خاصةً إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض خلال الفترة القادمة.

تاريخ اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2024

• الأول: 1 فبراير 2024: تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
• الاستثنائي: 6 مارس 2024: تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% على التوالي.
• الثالث: 23 مايو 2024: لم يصدر قرار حتى الآن، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يُصدر بيانًا صحفيًا بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، يتضمن تفاصيل القرارات المتخذة، وأسباب اتخاذها، والتوقعات المستقبلية.