إيقاف موظف عن العمل لتلاعبه في توكيلات الشهر العقاري ببني سويف

عاقبت محكمة بني سويف التأديبية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، موظفا بالشهر العقاري بالمحافظة بالوقف عن العمل لمدة 3 شهور مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك بسبب التلاعب في توكيلات الشهر العقاري ببنى سويف.

حيث قام الموظف، باجراء توكيلات واثبات تاريخها والمعاملات عليها لوحدات الاسكان الاجتماعي، دون إرفاق ما يفيد مرور المدة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون الإسكان الاجتماعي، دون موافقة مجلس إدارة الصندوق ودون أن يتوافر استثناء من الاستثناءات الواردة من القانون، كما قام باجراء تلك التوكيلات دون اثباتها بالدفاتر المخصصة ودون ذكر الساعة بالحروف واسم الموثق ثلاثيا بخط واضح وتحريره تلك التوكيلات دون خط واضح وعدم كتابة مفردات الرسوم واسم مقرر الرسوم.

وكشفت المحكمة أنه بمطالعة المحكمة للحكم الصادر من محكمة ناصر الجزئية في الجنحة رقم 19004لسنة 2023 جنح ناصر المقضى فيها بتاريخ 6 فبراير 2023، حضوريا بتوكيل / بتغريم المتهم عشرين الف جنيه، والمصاريف، ثم استأنف المتهم على هذا الحكم وقضى بجلسه 2 يونيه 2023 حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المتهم المصروفات الجنائية.

وأوضحت المحكمة أن الحكم المشار إليه صادر عن ذات المخالفتين المنسوبتين للمُحال بتقرير الإتهام، ولما كان الحكم سالف الذكر قد فصل في ثبوت المخالفتين المنسوبتين للمحال بإدانته بما لا يجوز معه لهذه المحكمة وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي عن هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتهما من عدمه عملا بحجية الأمر المقضي به والمقرر للحكم الجنائي سالف الذكر وحيث أن المخالفتين سالفتى الذكر وضعت المحال موضع الريبة وبما يؤثر على سلامة سمعته الوظيفية.

وهو ما يعد مخالفة منه لواجبه الوظيفي وما تفرضه عليه من حسن السمعة وتجنب الشبهات وهو ما يشكك في نزاهته ونقاء سريرته ويلقى عليه ظلا من الريبة يتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب الخصال وحسن السمعة والأمانة،

وهو ما يستوجب مساءلته تأديبيًا عنه جزاء وفاقا لما قصر فيه في حق الواجب الوظيفي، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب المساءلة والعقاب، بإحدى العقوبات المقررة بنص المادة 61 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وهو ما تقضي به المحكمة.