وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي على خلفية قضية فساد

قالت مصادر بالاتحاد الاوروبي ان المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فولي ألمح الى امكانية وقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد وذلك على خلفية التحقيق في قضية فساد في البلاد .

واضافت المصادر لصحيفة توداي زمان التركية الصادرة اليوم السبت ان فولي اطلق تحذيره خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي مع اعضاء مجموعة اصدقاء تركيا.

ومجموعة اصدقاء تركيا هى مجموعة غير رسمية اسسهأ أعضاء البرلمان الاوروبي ينصب اهتمامها الرئيسي على متابعة عملية التفاوض بين الاتحاد الاوروبي وتركيا من خلال نهج حاسم وبناء . . وتابعت المصادر ان فولي قال ان عام 2014 بدأ بداية غير جيدة بالنسبة لتركيا وان تحقيقا بشان قضية الفساد التي ظهرت على السطح في السابع عشر من الشهر الماضي معقد للغاية بدون ان يدلى بمزيد من الايضاحات.

ووفقا للمصادر ، قال فولي إن ماتقوم به الحكومة التركية فيمايتعلق بالتحقيق في قضية الفساد يلحق ضررا باستقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وخلال اجتماعه مع اعضاء مجموعة اصدقاء تركيا ، قال فولي انه تحدث هاتفيا مع الرئيس التركي عبدالله جول ونائب رئيس الوزراء على باباكان والقى الضوء على القضايا التي يشعر الاتحاد الاوروبي بالقلق حيالها مثل اعادة تكليفات الشرطة واعادة هيكلة المجلس الاعلى للقضاء وابعاد ممثلي ادعاء معينين من التحقيقات.

وقالت الصحيفة ان فولي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الاثنين الماضي انه طالب السلطات التركية باجراء مشاورات بشان التعديلات ذات الصلة على القوانين قبل تبنيها للتأكد من أنها تتماشى مع مبادئ التشريع في الاتحاد الاوروبي بحسب الصحيفة.

وأشارت المصادر إلى ان فولي قال ان الاتحاد الاوروبي لايريد وقف المفاوضات مع تركيا لانه بمجرد تجميدها ، فانه سوف يكون من الصعب للغاية استئنافها.

وقال مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، نيلز مويزنيكس للصحفية اول امس الخميس ان تنبي مشروع قانون تدعمه الحكومة لاعادةهيكلة المجلس الاعلى للقضاء خطوة كبيرة للوراء بالنسبة لتركيا لاتقوض استقلال وحياد القضاء وتنقل سلطات معينة الى السلطة النفيذية فحسب ولكنها تقوض ايضا ثقة الشعب في القضاء.

يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 كانون أول/ديسمبر الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس خلق بنك أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.

ووصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان التحقيق بانه مؤامرة خارجية و محاولة للاضرار بالحكومة دبرتها دولة موازية داخل الدولة .

وقدمت الحكومة التركية مشروع قانون للبرلمان لاعادة هيكلة المجلس الاعلى للقضاء ممااثار غضب القضاء واحزاب المعارضة .

وامر اردوغان على الفور باقالة المئات من عناصر الشرطة الذين اسهموا في التحقيق . وفتح المجلس الاعلى للقضاء تحقيقا مع اربعة من ممثلي الادعاء متورطين في قضية الفساد واقال اثنين منهم.