عاجل..وزير الداخلية يأمر بفتح شارع القصر العيني وإزالة الجدار المؤدي للتحرير

فى إطار متابعة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتنظيم الحركة المرورية فى المحاور والشرايين الرئيسية والتى تستهدف إزالة كافة المعوقات المرورية، عقد سيادته صباح اليوم الإثنين الموافق 3 الجارى إجتماعاً مع السيد اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة ومدير الإدارة العامة للمرور والسادة مديرى ووكلاء إدارات المرور بالقاهرة و الجيزة .

ووجه سيادته بفتح طريق شارع القصر العينى وإزالة الحائط الخرسانى المؤدى إلى ميدان التحرير بالإضافة إلى فتح شارع الفلكى المؤدى إلى شارع محمد محمود ،ومراجعة كافة الإستحكامات التى تم إنشاءها فى محيط المنشآت الشرطية تخفيفاً لمعاناة المواطنين المقيمين بمحيط تلك المنشآت .

وقد إستعرض السيد وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور بإعتبارها من المشاكل الرئيسية التى تشغل الرأى العام ، ولما لها من أثار سلبية على الحركة الإقتصادية للبلاد، وما تتطلبه من تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية .

ووجه سيادته بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وقيام القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية خاصةً المتواجدة بمداخل ومخارج الكبارى والأنفاق .. وشدد على تفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية خاصةً الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو والمتابعة الميدانية للمستويات القيادية والإشرافية لكافة الخدمات المعينه على تلك الطرق .

كما أكد السيد الوزير على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المشاكل المرورية وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة التى تتمثل فى السير عكس الإتجاه والإنتظار الخاطئ .. مشدداً سيادته على ضرورة تطبيق القانون على كافة المواطنين وبلا أى إستثناءات .. وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور .

وقد كلف سيادته القيادات المرورية بالبدء فوراً فى وضع خطة عمل لإعادة تنظيم الحركة المرورية فى بعض القطاعات بالقاهرة والجيزة التى تمثل محاور وشرايين رئيسية بتلك المحافظات من خلال حملات مشتركة من أجهزة المرور والمرافق تحت إشراف المستويات القيادية .

وفى نهاية اللقاء أكد السيد الوزير على ضرورة الإلتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر قوامه الإحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وذلك فى الأطر التى حددها القانون تفعيلاً لمبدأ الأمن رسالة ومسئولية .