عميد علي المعاش يطعن في قانون الشرطة ويطالب بإحالته إلي الدستورية العليا

أقام يسري ذكي النمر عميد شرطة علي المعاش، طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الداخلية بصفته، طالب فيها بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 في جملته، لمخالفة المادتين 108، 147 من الدستور السابق والمادة 131 من الدستور الحالي والتي نصت علي تنتهي خدمة الضابط إذا أمضي في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية اليها أو أمضي سنه واحده في أي من رتبتي العميد أو لواء من تاريخ الترقية اليها وذلك ما لم تمد خدمتة أو تتم إحالته الي المعاش .

كما نصت علي أنه يبقي في الخدمة الي سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللوات الذين رقوا الي الدرجة المالية المقررة لمساعد زوير.

كما أشارت الدعوي أن قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 صدر في ظل دستور مخالفاً المادتين 108 147 من الدستور ذاته اذا لم يستند رئيس الجمهورية في إصداره الي تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة .

حملت الدعوي رقم 4980 لسنة 66 قضائية، والمحدد لها جلسة 24 مارس القادم والتي طالب في نهايتها الي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية القانون.

يذكر أن العميد النمر قد صدر له قرار من وزير الداخلية بإحالته الي المعاش قبل وصولة سن الستين.