ننشر شروط الحصول علي وحدات "الإسكان الاجتماعي"

أخبار مصر



أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الوحدة تتكون من غرفتين وصالة و3 غرف وصالة، وعن الشروط العامة أوضح : أن يكون سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك،ولا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج ، الزوجة ، الأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.

ولا يقر المتقدم بألا يكون سبق التخصيص له أو الأسرة الزوج / الزوجة / الأولاد القصر وحدة سكنية أياً كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة / الأولاد القصر قطعة أرض سكني أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأشار إلي أنه لا يجب أن يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكاً لمسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أوإحدى المدن الجديدة التابعة لها .

و يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات وحدات التمليك من تاريخ الاستلام، وفي حال التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حال المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنيا ويعاقب طبقاً لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.