زعزوع: ثورة إصلاحية في مجال التراخيص للمنشأت السياحية
أكد الدكتور هشام زعزوع أن وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص للمنشأت السياحية خلال 30 يوم، من تقديم الطلب طالما إذا كان مستوفيا لكافة الشروط، مشيراً إلى أن إنقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الادارية ليتسلم الرخصة.
وبالنسبة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية قال زعزوع أنه تم الالتزام بالعمل بالمواصفات القياسية المصرية وذلك بديلا عن مواصفات الايزو تيسيرا على أصحاب تلك المراكز ، لافتا إلى قصر الموافقات والاشتراطات على وزارة السياحة مضيفا أن الغرفة لم يشترط موافقتها في الاصل وإن كان اشتراط الانضمام للعضوية بعد الترخيص.
وأضاف الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية وإنما هو ترخيص بالتشغيل فقط ، مما يحرر الوزارة من تتبع سند الملكية أو الانتفاع سواء من الدولة أو من غيرها .
ومن جانبه كشف شريف إسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة عن عدم لزومية البحث في سند ملكية طالب الترخيص وسند وضع اليد والانتفاع متى قدمه الطالب ، ولم يتنازع فيه الطرف الاخر ولم يكن محل بلاغ بالتزوير ،مضيفاً بأحقية المستثمر في الترخيص الدائم وعدم صحة منحه ترخيصاً مؤقتاً وعدم مطالبته بالتجديد متى توافرت الظروف مجتمعة .
أضاف إسماعيل إلى أحقية وزارة السياحة في منح التراخيص للمنشآت السياحية والفندقية، حال توافر بعض الشروط دون الأخرى ودون استلزام موافقة جهة أخرى.
