ننشر نتيجة التفتيش المفاجئ على 5 سجون.. قلة مياه الشرب و"ضيق العنابر" وعدم وجود "دورات مياه"
في إطار تنفيذ قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بالتفتيش المفاجئ على السجون على مستوى الجمهورية، والاهتمام الشديد باتخاذ الإجراءات الخاصة بضمان الحقوق الدستورية والقانونية لكافة المواطنين، ونهوضا من النيابة العامة بدورها في حماية الحريات وتطبيق صحيح القانون.
فقد أنتقل فريق من أعضاء نيابات جنوب بنها الكلية، وجنوب المنيا الكلية، ووسط دمنهور الكلية، وشرق الإسكنرية الكلية، وجنوب المنصورة الكلية، صباح يوم 28 يونية الماضي إلى سجون القناطر الخيرية شديد الحراسة بالمنيا، وسجن دمنهور العمومي، وسجن الإسكندرية العمومي الحضرة ، وسجن المنصورة العمومي، وتفقوا أحوال المسجونين بتلك السجون، وأطلعوا على دفاتر السجون وأوراق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المسجونين، وتأكدوا من بداية ونهاية مدد العقوبات المحكوم بها عليهم.
وتبين من التفتيش عدم وجود أي محجوز داخل تلك السجون بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذ الأحكام وفقا للقانون، كما تحققوا من جودة الطعام للمسجونين ونظافته ووسائل التهوية بالعنابر وجودة أماكن التريض وممارسة الأنشطة الترفيهية ووجود كتب مختلفة بالمكتبة الخاصة بكل سجن.
وتلاحظ للنيابة العامة ضيق بعض عنابر سجن المنصورة العمومي، وسجن الحضرة بالإسكندرية، بالنسبة لعدد المسجونين، وعدم وجود دورات مياة بعنابر الرجال بسجن المنصورة العمومي، وعدم وجود أسرة بالعنابر، وقلة وسائل التهوية وكميات المياه المتاحة، وضيق الوقت المخصص للتريض، وعدم وجود صالة طعام مجهزة بسجن دمنهور العمومي.
وانحصرت طلبات بعض المسجونين داخل تلك السجون في تطبيق قواعد الإفراج الشرطي عليهم، للإفراج عنهم بعد تنفيذهم ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وسرعة عرض المرضى منهم على العيادات الطبية للكشف الطبي عليهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وأمر النائب العام بتكليف مصلحة السجون بسرعة إزالة أسباب الملاحظات التي كشف عنها التفتيش في تلك السجون، كما أمر بمواصلة التفتيش على جميع السجون وأماكن احتجاز المحبوسين في جميع أنحاء الجمهورية للتحقق من الالتزام بتطبيق نصوص القانون وعدم وجود محبوسين بدون وجه حق وتوفير الرعاية الكاملة للمسجونين.
