ننشر تفاصيل تورط قيادات أمنية في تهريب سجينين محكوم عليهما بالإعدام

يواصل النائب العام المستشار هشام بركات، متابعة النتائج التي توصلت اليها التحقيقات في أكبر قضية فساد بقطاع السجون، وتمكين عنصرين خطرين محكوم عليهما بالإعدام من الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية التابع لإدارة شرطة الترحيلات.

كان النائب العام قد كلف فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال الي سجن المستقبل بالإسماعيلية للتتحقيق فى الواقعة بمجرد تلقي الإخطار بوقوعها، وأمر بحبس مأمور سجن المستقبل بالإسماعيلية ونائب المأمور ومعاون مباحث السجن وسبعة من أفراد الشرطة 15 يوما إحتياطيا علي ذمة التحقيقات لتسببهم في هروب اثنين من العناصر شديدة الخطورة محكوم عليهما بالإعدام.

وكشفت التحقيقات أن الهاربين هما خالد رياض منصور المحكوم عليه بالإعدام لتورطه في إرتكاب جرائم إقتحام وحرق و تخريب مركز شرطة أبو صوير وقتل بعض ضباط وأفراد الشرطة في القضية رقم 3584 لسنة 2013 جنايات القنطرة غرب، والثاني سليمان زايد حسن المحكوم عليه بالإعدام لإرتكابه جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه وقطع الطرق في القضية رقم 3720 لسنة 2014 جنايات مركز الإسماعيلية.

وتوصلت التحقيقات إلي أنه فجر اليوم الأول من عيد الفطر الموافق الإثنين 27 يولية الجاري، تمكن أمين شرطة، أحمد فتحي محمد، وشهرته أحمد السويسي ، من قوة النظام بالسجن من الدخول من البوابة الرئيسية بسيارة ذات زجاج داكن دون إعتراض من قوة تأمين البوابة وإجتاز أفنية السجن إلي أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين فيه إليها ثم قام أمين الشرطة المتهم محمد صفوت عوض الله زيدان ، بفتح الزنزانة الخاصة بكل من السجينين وإخراجهما وإصطحابهما إلى السيارة ثم عبر بها المتهم الأول من البوابة دون أي إجراء أمنى سواء إستيقاف أو تفتيش.

كما كشفت التحقيقات مخالفة الضباط المتهمين لقانون السجون والقواعد المنظمة للعمل به وأن الضابط النوبتجي سلم مفاتيح الزنازين لأمين الشرطة وأن قوات تأمين البوابة والعنابر لم تتصدي لعملية تهريب الحكوم عليها بأية صورة.

وتجدر الإشارة الي ضبط السيارة التي استخدمها الجناة في ارتكاب الحادث بينما تعكف النيابة العامة علي فحص ذاكرة كاميرات التصوير والمراقبة الخاصة بالسجن للوقوف علي تفصيلات خطة الهروب بعد أن أجرت المعاينة اللازمة للسجن وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط و إحضار أمين الشرطة محمد صفوت عوض الله زيدان والمحكوم عليهما الهاربين.

وقد استجوبت النيابة العامة مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط النوبتجي وأمين الشرطة أحمد فتحي محمد وسبعة من أفراد الشرطة وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإضرار بمصالح الجهة التي يعملون بها وتمكين المحكوم عليهما من الهرب، وقد أمر النائب العام بحبسهم خمسة عشر يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.