"المالية" تنفي اقتراض 10.4 مليار دولار من صندوق النقد
كشف هانى قدرى دميان وزير المالية، عن اتخاذ الحكومة قرار بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولى قبل نهاية العام الحالى 2014، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التى تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادى لمصر طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي، والذى يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادى ومدى أمان الوضع المالى لكل دولة عضو بما فيها الدول الأوروبية الكبرى وأيضا الولايات المتحدة تحقيقا لهدف انشاء الصندوق وهو ضمان استقرار النظام المالى العالمى.
وأشار قدرى فى بيان اليوم الاثنين، إلى أن مصر من ضمن الدول التى تقوم بنشر هذا التقرير كاملا، وهو ما يعد ضمن آليات التعريف بحالة الاقتصاد المصرى وشهادة بمدى سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة.
وأكد قدرى عدم صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اتجاه وزارة المالية او الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولى لإجراء مفاوضات الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 10.4 مليار دولار.
وأضاف أن مصر حريصة على استمرار العلاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما من ارفع المؤسسات المالية العالمية إلى جانب أن مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين، كما أنها مستمرة فى التعاون مع الصندوق فى مجال الدعم الفنى وتمويل مشروعات البنية الأساسية من البنك الدولى استفادة من حصتها وعضويتها فى المؤسستين الدوليتين.
